"الخدمة الوطنية" و"الداخلية" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في ملف المواطن الشامل للمجندين

وقع مذكرة التفاهم رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية واللواء خليفة حارب الخييلي.

وتقدم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالشكر الجزيل إلى مقام رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لسعيهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الدولة والاستثمار الأمثل في مجندي الخدمة الوطنية.

وقال إن "توقيع المذكرة يأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية في البحث عن حلول للتحديات وتحقيق الأهداف الطموحة خلال فترات زمنية قصيرة والتركيز على تسريع تنفيذ البرامج، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ،وذلك بعمل ملف المواطن الشامل بهدف إكمال التسجيل الإلكتروني لمستهدفي الخدمة الوطنية للفئة العمرية المطلوبة، وتوفير خدمات إلكترونية شاملة لتحديد موقفه من الخدمة الوطنية وتقليص عدد الوثائق المطلوبة، والذي ينعكس إيجاباً على تقليص عدد مرات المراجعات للجهات الحكومية والعسكرية".

وأعرب رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن الشكر لوزارة الداخلية لسعيها في تذليل الصعوبات من خلال توفير البيانات والإجراءات والوثائق المطلوبة لتسجيل المواطنين في الخدمة الوطنية عن طريق الخدمات الإلكترونية الحكومية، مؤكداً أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وقال "نسخر إمكاناتنا وطاقاتنا لخدمة الوطن، معاهدين الله تعالى ثم رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن نكون في خدمة الوطن كلُ في مجاله".

وجاء توقيع المذكرة تنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات في تبادل البيانات والمعلومات، اتفق الطرفان على تبادل وتنظيم الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين المرشحين بالالتحاق بالخدمة الوطنية للفئة العمرية من (17-24")،  وتسهيل إجراءات اكتمال الملف الالكتروني الشامل للمواطنين، وسهولة الوصول للمعلومات الجنائية والمرورية للفئة العمرية المذكورة أو على أي معلومات قد يتفق عليها الطرفان مستقبلاً، بالإضافة إلى التأكد من إحضار شهادة تسجيل للخدمة الوطنية للتمكن من فتح الملف المروري للفئة العمرية (30/05/1984 فما فوق).

من جانبه، أكد رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء خليفة حارب الخييلي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل الحكومي المشترك والتكاملي وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وبهدف ضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وفق أفضل الآليات والوسائل، وتجسد مبدأ تكامل الأدوار وصولاً للغايات المنشودة.

كما أكد الحرص على تعزيز الشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وكافة المؤسسات والهيئات والجهات العاملة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الارتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل جهة، وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة.

يذكر أن الطرفين اتفقا على التعاون والتنسيق فيما بينهما على الربط الإلكتروني فيما يخص السجل الجنائي والمروري كل حسب اختصاصه وإمكانياته المتاحة.