الأحد 6 ديسمبر 2020
موقع 24 الإخباري

صحف عربية: شياطين الدوحة وأنقرة تكمن في تفاصيل الاتفاق الليبي

صحف عربية (24)
صحف عربية (24)
تسعى كل من قطر وتركيا إلى عرقلة مسار التسوية بين طرفي النزاع في ليبيا، في محاولة للعودة إلى واجهة الملف الليبي رغم التحذريات الأمريكية لجميع الأطراف.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، اعتبر الجيش الليبي أن أسلوب قطر وعملائها بتوقيع اتفاقيات أمنية يعد خرقاً لمخرجات اتفاق جنيف، بينما تسود حالة من الرفض والانقسام على القائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة بأسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي بتونس.

خرق للاتفاقيات
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضه اتفاقية أمنية مفاجئة مع قطر أبرمتها ميليشيا حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن التدخل القطري - التركي المشترك لتعطيل "اتفاق جنيف" هو أكثر ما يثير مخاوف المشير حفتر.

وأوضحت أن القائمة التي أعدتها البعثة الأممية بأسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس الشهر المقبل، أحدثت حالة من الرفض والانقسام، اعتراضاً على تمثيل بعض الشخصيات المحسوبة على تنظيم "الإخوان"، وعلى إقصاء بعض آخر من المشاركة.

وقالت الصحيفة إن "زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، سارع بإعلان انسحابه من القائمة المقترحة التي تضم 75 اسماً، وعزا انسحابه إلى احتواء القائمة على شخصيات جدلية، وأخرى (إخوانية) داعمة للإرهاب، وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين".

كما رأى الزادمة أن الجلسات التي انعقدت بداية من أمس تسعى إلى إعادة تدوير بعض الشخصيات غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة لإنهاء المشكل الليبي سياسياً.

وعزا سياسي ليبي أسباب الانسحابات، إلى أن جميع السياسيين والعسكريين في البلاد يريدون المشاركة في منتدى الحوار، وكل من لم يجد اسمه في القائمة قلل من أهميتها، وشكك في الممثلين بها.

خطة تركية قطرية
ومن جهتها، أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن كل من تركيا وقطر تتحرك في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة بينهما تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الخارجية الأمريكية، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن توقيع وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أمس على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، يعكس تحدياً للجهود الأممية والأمريكية المبذولة للتوصل إلى تسوية تنهي حالة الانقسام، كما تعكس رفضاً للاتفاق العسكري.

وتعمق التحركات التركية والقطرية الشكوك بشأن هشاشة الاتفاق الليبي، لاسيما مع استمرار إرسال أنقرة للأسلحة إلى ليبيا قبل أيام من توقيع الاتفاق، إضافة إلى خرقها للاتفاق من خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات مفادها استمرار تدريبها لميليشيات حكومة الوفاق في إطار الاتفاقية العسكرية الموقعة في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وقال مراقبون للصحيفة إن "هناك تنسيقاً تركياً قطرياً لكي تحل الدوحة مكان أنقرة، التي من المرجح أن تكون من ضمن الخارجين من المشهد خلال الفترة المقبلة، وهي الخطة التي كانت قد مهدت لها زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى طرابلس في أغسطس(آب) الماضي".

ومن المتوقع أن تحكم واشنطن سيطرتها على الملف الليبي بعد انتهاء الانتخابات، سواء بفوز ترامب أو بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي تعكس التحركات القطرية والتركية وجود رهان على فوزه، لذلك تحاولان عرقلة التوصل إلى أي اتفاق لا يضمن سيطرة مطلقة لحلفائهما الإسلاميين على السلطة في ليبيا.

تهديد أمريكي
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جميع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، مؤكداً ترحيب واشنطن باتفاق الأطراف الليبية في جنيف على وقف إطلاق النار.

وقال إن "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة شجاعة، ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا خلال 90 يوماً بما يتماشى مع الاتفاق"، ولم يحدد هوية المقاتلين الأجانب الذين يقصدهم، لكن بات معلوماً أن تركيا ترسل عسكريين ومرتزقة سوريين للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، وتخريب مساعي المصالحة الليبية.

كما اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قطر وبمساعدة عملائها تخرق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال إن "ما قامت به قطر، والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب، من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف 5+5"، مؤكداً أن أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدّام في الشأن الليبي.

مستقبل غامض
وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، في مقال له بصحيفة الاتحاد الإماراتية إن "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يدعو للتفاؤل هذه المرة، حيث إنه يأتي بعد أن دخل الصراع في مرحلة تأكدت فيها صعوبة إن لم يكن استحالة الحل العسكري.

وأضاف أن "الصراع في ليبيا أخذ مؤخراً منحىً خطيراً في تطوره، خاصة بسبب التدخلات التركية، ولأن خطوات التوصل إلى الاتفاق بدت جادة ومنطقية فقد قوبل الاتفاق بترحيب دولي شامل لم يُستثن منه طرف إقليمي أو دولي واحد من المنغمسين في الصراع سوى تركيا".

وأوضح أن قلق ومخاوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تكمن بسبب وجوده كطرف فاعل في الصراع، فمشروعه السياسي لا يخفى على أحد، والتنفيذ الحقيقي للاتفاق يقوض هذا المشروع، ولذلك فإذا كان هناك مصدر للشك في الالتزام بهذا الاتفاق فإن أهم عنصر فيه هو السلوك المتوقع لأردوغان في مواجهة احتمالات تصفية نفوذه في ليبيا لو نُفذت خطوات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لحماية هذا الاتفاقَ، هو المضي بجدية على طريق تنفيذه وارتياد آفاق أرحب لحل الصراع، وصولاً إلى انتخابات يعبر الشعب الليبي فيها عن إرادته الحقيقية.
T+ T T-