كيف تستعد كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية لرئاسة جو بايدن؟

وقال داريل ويست الباحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز: "تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى، أن الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة، ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم".

سطوة التكنولوجيا
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وسط تزايد "سطوة التكنولوجيا" فيما يناضل المشرعون وصانعو السياسات لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، والهجرة وغيرها من القضايا الخلافية.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأمريكية ضد غوغل، وأمازون، وفيس بوك، وأبل، بسبب إساءة استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

احتكار غوغل
ومن المتوقع أن تستمر شكوى الحكومة وولايات أمريكية منذ أكتوبر (تشرين الأول) ضد مجموعة غوغل بسبب سعيها الاحتكاري غير القانوني للبحث والإعلانات عبر الإنترنت لسنوات.

ويمكن أيضاً استهداف أبل، وفيس بوك، وأمازون التي تواجه أصلاً إجراءات قانونية عدة.

ويرغب الجناح اليساري المتطرف بالحزب الديموقراطي في القضاء على هذه المجموعات.

مكافحة الاحتكار
لكن دانيال أيفز من شركة "ويدبوش سيكيوريايز" قال: "بما أن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلس الشيوخ، يستبعد المستثمرون إقرار تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة الاحتكار".

وسيعتمد التوجه الذي ستتخذه هذه الدعاوى القضائية أيضاً على هوية وزير العدل، ورئيس وكالة حماية المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو بايدن تجديدهما.

علاقات أقل اضطراباً
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل اضطراباً مما كانت عليه في عهد دونالد ترامب، خاصةً بعد حرص العديد من وجوه التكنولوجيا البارزين مثل بيل غيتس، وجيف بيزوس، وشيريل ساندبرغ، على تهنئة جو بايدن بعد فوزه.

ذلك إلى جانب العلاقة الوثيقة بين نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس السناتور من ولاية كاليفورنيا والقطاع.

مسؤولية التواصل الاجتماعي
يأتي الانتقال وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد الإنترنت بما فيها مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي، والخصوصية على الإنترنت.

ويبدو أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل، ما يسمى بقانون القسم 230، الذي يحمي الخدمات عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون.

وكان القانون هدفا لانتقادات اليسار واليمين، رغم أن ناشطين في الحقوق الرقمية قالوا إنه أساس حرية التعبير على الإنترنت.

وقال بايدن إنه يجب "إلغاء" القسم 230 لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطة لإصلاح القانون.

وقال روبرت أتكينسون رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، إن "تعليقات بايدن، خطابا انتخابي أكثر من أي شيء آخر" ولا يتوقع دفعة قوية لإلغاء القانون، لأهميته الكبرى على الإنترنت.

خلافات رئيسية 
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعكس بايدن مسار إدارة ترامب بدعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.

وستواجه إدارته أيضاً خيارات حول الخصوصية عبر الإنترنت، ووصول جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، وهي من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن والسيليكون فالي.

وأشار مساعدو بايدن إلى دعمهم "لتشريع الخصوصية على النمط الأوروبي" للتحكم في استخدام شركات التكنولوجيا للبيانات الشخصية، لكن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وفقاً لأتكينسون.

ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن يعكس بايدن خطوة ترامب لـ "فصل" اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي سيشكّل مصدر ارتياح لقطاعات التكنولوجيا المتشابكة بشكل متزايد في البلدين.

وأضاف أن فريق بايدن يضم "أشخاصا تقليديين في السياسة الخارجية" سينظرون في حقوق الإنسان والمصالح الاستراتيجية إلى جانب العوامل الاقتصادية، ما سيمكن شركات مثل آبل من الازدهار في عملياتها في البلدين.

وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر إلى اتخاذ خيارات للأمن القومي يمكن أن تغضب بكين، وتؤثر على شركات مثل هواوي وتيك توك التي استهدفت في عهد ترامب.

وأشار بايدن إلى أنه سيلغي مراسيم ترامب القاضية بالحد من منح تأشيرات للعمال الأجانب الذين تسعى شركات التكنولوجيا للحصول على خدماتهم، وهو فوز كبير لعمالقة التكنولوجيا.

وقال داريل ويست: "ستقدر شركات التكنولوجيا إجراءات الهجرة الأكثر عدلاً التي اتخذها بايدن والتي ستسمح للعاملين ذوي المهارات العالية بدخول الولايات المتحدة لأنها ضرورية لأعمالهم".

ومع ذلك، سيتوجب على بايدن الحذر "حتى لا يعطي انطباعاً بأن هذه الإجراءات تضر بتوظيف المحليين في الولايات المتحدة" كما يحذر باتريك مورهيد من شركة "مور إنسايست أند ستراتيجي".