الإثنين 23 نوفمبر 2020 / 12:11

"الشارقة للتعليم الخاص": لا يجوز التعديل التعسفي لعقود العاملين في القطاع

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنه حفاظاً على حقوق الكادر الإداري والكادر التعليمي، وعلى جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، يجب على المؤسسات التعليمية الالتزام بالتشريعات والتعميمات الصادرة بشأن تنظيم التعليم الخاص، وبشأن تنظيم العلاقة بين المؤسسة التعليمية في القطاع الخاص وبين العاملين فيها.

وقالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إنه "ومن هذا المنطلق لا يجوز التعسف في استعمال حق تعديل العقد بين المؤسسة التعليمية والعاملين فيها بشروط أقل فائدة (للكادر) عن العقد السابق أو إكراه الكادر على قبول عقد جديد بأجر أو منافع أقل".

ونوهت، إلى أنه في حال إنهاء عقد العاملين في المؤسسة التعليمية من الكادر الإداري أو الكادر التعليمي، وجب على المؤسسة التعليمية تسديد مستحقات الكادر قبل إنهاء العقد، وفي حال النزاع بين المؤسسة التعليمية والكادر الإداري أو الكادر التعليمي، يتم تقديم طلب دراسة موضوع النزاع في مراكز "توافق" وهي مراكز خدمة مرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ليتم الرجوع إلى الإجراءات المذكورة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقة العمل وتعديلاته، وفي حال عدم التزام المؤسسة التعليمية بتشريعات وتعاميم الهيئة بهذا الشأن فإنها قد تتعرض للجزاءات والغرامات الإدارية أو إحداهما.