اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات

وأكد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، ضرورة دفع المجتمع الدولي لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف. 

وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال، وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا، أو أرضنا، أو مالنا، أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة".  

وأضاف: "العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية". 

وأعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي عودة العلاقات مع إسرائيل بعد تعليقها في مايو (آيار) الماضي احتجاجاً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.  

وأعلن اشتية أن الحكومة ستتسلم جزءاً من أموال عائدات الضرائب من إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري، لتسدد بها رواتب الموظفين الحكوميين.

وامتنعت السلطة الفلسطينية عن تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات، وهي التي تُشكل نحو ثلثي ميزانيتها.