الأربعاء 27 يناير 2021
موقع 24 الإخباري

80% تخفيض غرامات القضايا الجمركية بدبي لدعم الشركات في مواجهة كورونا

وجه رواد الأعمال والشركات الشكر لحكومة دبي على جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد، ودعمها لبيئة الاستثمار والتجارة عبر حزم التحفيز الاقتصادي التي وجه بها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلقها ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثمنين هذه القرارات التي دفعت إلى امتصاص صدمات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا عالمياً.

وأكدوا أن إمارة دبي، وبالرغم من كل الظروف، لا تتخلى عن هدفها في تعزيز البيئة الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم لتأسيس مجتمع أعمال جذاب لرؤوس الأموال وداعم للتجارة العالمية.

تخفيض الغرامات المالية
وأطلقت جمارك دبي من ضمن حزمة الحوافر الاقتصادية التي أقرتها حكومة دبي مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31/03/2020 بنسبة 80% من الغرامات المفروضة، ويشمل القرار الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي، والغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى جمارك دبي، إذ يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية، وعلى الراغبين بالاستفادة من هذا القرار تسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021.

وأكد المدير العام لجمارك دبي أحمد مصبح، أن مبادرات القيادة الرشيدة لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها ومراعاة لظروف رواد الأعمال وأصحاب الشركات في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر كورونا وما خلفته على مجمل الاقتصاد العالمي، خففت من تداعيات الجائحة ودفعت نحو استمرارية أعمال الشركات بشكل إيجابي.

محفزات حكومة دبي 
وأشار إلى أن القطاع التجاري حظي بالعديد من المحفزات إلى جانب تخفيض الغرامات الجمركية مثل رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، وإلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، ورد الضمانات لشركات الترخيص القائمة، وإعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي منصور المالك،  بالمحفزات التي أطلقتها حكومة دبي والتي أسهمت بدعم عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه وبعد إعداد دراسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الدائرة، فإن عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط التخفيض يزيد عن 5 آلاف و500 شركة.

وأوضح أن على الشركات التي ترغب الاستفادة من هذا القرار تقديم طلب يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة والموضحة في الإعلان الجمركي رقم 07/2020، مؤكداً أن هذه التسهيلات ستساهم في دعم الشركات خلال تحديات المرحلة الراهنة.
T+ T T-