البنوك العاملة في الإمارات ترحب بقرار المصرف المركزي تمديد خطة الدعم

وافتتح المحافظ الاجتماع بالشكر والتقدير لجميع الرؤساء التنفيذيين والموظفين على الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا لضمان حسن سير كافة القنوات المصرفية واستمرارية الخدمات للعملاء على أكمل وجه.

وتضمن الاجتماع العديد من المواضيع والمباحثات التي تركز معظمها حول بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة والاستقرار المالي للبنوك بالدولة، في ظل المؤشرات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي بما في ذلك السيولة، ومعدلات كفاية رأس المال المستقرة، وانتعاش مؤشرات النمو المختلفة في الربع الثالث من العام.

وأشار عبدالحميد سعيد إلى أن "الأمور باتت أفضل الآن من ذي قبل، وأن القطاع المصرفي بتعاون كبير بين كافة مؤسساته وإجراءات استثنائية، اجتاز ما يمكن وصفه بأزمة غير اعتيادية".

ونصح البنوك بالاستمرار في الحذر، والتعامل بحكمة مع كافة المعطيات والمعاملات، والأخذ بأفضل المعايير لضمان متانة ميزانياتها والحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة والمخصصات.

وشدد على أن "سلامة وقوة النظام المصرفي تحظى بأهمية قصوى وتظل على رأس أولويات المصرف المركزي".

من جهتهم، شكر الرؤساء التنفيذيون للبنوك، المصرف المركزي على قراره بتمديد برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والذي ساعد البنوك خلال الأزمة في الإدارة الفعالة للسيولة ومقابلة متطلبات العملاء.

كما أشادوا بالإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لتبسيط العديد من المعايير التنظيمية لمساعدة البنوك وتحفيز الاقتصاد.

ولفت المحافظ، إلى أن "المصرف المركزي يواصل دراسة متطلبات السوق المصرفية، وسيستمر في تقديم الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على أداء دورها وتنشيط الاقتصاد".

وحتى الآن، استفاد من تأجيل القروض ضمن برنامج خطة الردعم أكثر من 310 ألف عميل من الأفراد، وحوالي 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص.

وفي جزء من جهود المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت مراجعة نتائج الجولة الأولى من أنظمة الفحص التي يفرضها المصرف المركزي في 31 مؤسسة مالية، وسيُنشر قريباً تقرير حول الدروس المستفادة من تلك المراجعة.

وشمل الاجتماع مناقشات حول العديد من القضايا الأخرى بما في ذلك الانتقال إلى بازل 3 ومجموعة عمل انتقال IBOR، والمستجدات حول إنشاء منتدى الامتثال مع مسؤولي الامتثال في البنوك.

وقال عبدالحميد سعيد: "نعمل على أن يصبح مصرف الإمارات أحد أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال العديد من المبادرات والبرامج المختلفة، نحن نتحدى الوضع الراهن، ونعمل على تبني أفضل التقنيات ونقيم العلاقات مع البنوك المركزية والحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن "ذلك لا يمكن أن يتم عن طريق المصرف المركزي وحده، وإنما يتطلب التعاون الفعال والمستمر بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، وسيشمل ذلك شراكات بين القطاعين العام والخاص ومجموعة كاملة من التدابير لتعزيز الطرق التي يتم بها العمل المصرفي في الإمارات".