الإمارات تترأس اجتماع الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون‎

ورحب سالم القاسمي في بداية كلمته بالحضور معرباً عن شكره للأمانة العامة على جهودها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، آملاً أن يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأثرية والمتحفية، حسب بيان صحفي.

وقال سالم القاسمي: "تعيش دول العالم تحديات كبيرة بفعل فيروس كوفيد-19 الذي فرض واقعاً جديداً على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية لا سيما المتاحف والمواقع الأثرية والتي واجهت ظروفاً صعبة نتيجة إغلاقها وتوقف الأنشطة والفعالية التراثية والثقافية..تؤكد إحصاءات منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف أن 90% من متاحف العالم ( ما يزيد عن 85 ألف منشأة) قد أغلقت أبوابها خلال فترات زمنية متفاوتة هذا العام، وهو ما يشير إلى عمق الأزمة، بما يستدعي وضع آليات جديدة للتكيّف مع الواقع الجديد واستكشاف السبل الممكنة لدعم القطاع المتحفي لمساعدته على مواصلة تأدية رسالته".

وأضاف سالم القاسمي: "تدعم الإمارات التعاون مع الدول والمنظمات العالمية في حماية وصون المواقع الأثرية حول العالم، ومحاربة كافة أشكال التهريب ونقل الآثار بطريقة مشروعة، حيث أصدرت حكومة دولة الإمارات قبل أيام اللائحة التنفيذية لقانون الآثار الذي يهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة. مسوؤلتنا العمل على محاربة هذه الآفة ووضع حد لها من خلال أطر قانونية، وتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة".

وأشار القاسمي أن دولة الإمارات أطلقت مبادرة "العمارة في الإمارات" الرامية توثيق وصون الإرث المعماري الحديث، نظراً لارتباطها بمسيرة حياة المجتمع خصوصاً تلك التي ظهرت بعد ستينات القرن الماضي، إذ يمثل هذا التراث كنز معماري ينبغي دراسته وترميمه وصونه باعتباره شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخنا المعاصر.

كما تستمر جهود الدولة لأجل حماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح، بالتعاون مع اليونيسكو في الموصل من ترميم للصروح الأثرية واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة والمنصات الافتراضية في خدمة هذا الهدف السامي.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع في مقدمتها، جهود الدول الأعضاء للتصدي لـ جائحة فيروس كوفيد-19، وبرامج المسح والتنقيب الأثري وبرامج التدريب، كما تطرق الاجتماع إلى المعرض الدوري المشترك للآثار بعد اكتمال دوراته الست، إضافةً إلى مسودة مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني بدول المجلس، والتعاون الدولي في مجال الآثار والمتاحف.