الأحد 25 يوليو 2021
موقع 24 الإخباري

وزراء العدل العرب يطالبون بالامتناع عن دعم الكيانات الإرهابية

دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي تأخرت مصادقتها على التعجيل بذلك.

ودعا المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته السادسة والثلاثين التي عقدت الخميس عبر تقنية الفيديو بتنظيم من الجامعة العربية برئاسة تونس، الدول العربية المُصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما إتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

وطالب المجلس بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح، أو الضمني إلى الكيانات، أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من الجماعات الإرهابية من تهديد، أو قتل رهائن، أو طلب فدية.

وأكد ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.

وقرر مجلس وزراء العدل العرب أن تعقد الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة، ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

وعن مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء التوضيحات الواردة من وزارة العدل في الجزائر.

وعن تعزيز التعاون العربي و الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره، أياً كان مصدره، ودعا للعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج لتعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

ودعا المجلس الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقينة المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية.

كما دعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من إستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية، وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات، والموانيء، والحدود.

ودعا المجلس الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكداً مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وشدد المجلس على مواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب خاصة جهازها المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في السعودية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، ومركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين في المغرب، ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد المجلس مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وعن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

كما دعا المجلس، الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.

وقرر مجلس وزراء العدل العرب، تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

وعن مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل بدولة الكويت على استضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية" الذي عقد بين 15 و 16 يناير (كانون الثاني) 2020، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع.

وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية.

وعن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت بين 7 و8 يناير(كانون الثاني) 2020 بالرباط المغربية، وقرر المجلس إبلاغ القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحول مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص.

وعن إعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب العلم بتقرير وتوصيات الاجتماعين الخاصين باللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق لإعداد الاتفاقية اللذان عقدا في 17و 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و27 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وقرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مقترح العراق بشأن أعداد الاتفاقية على أن يكون حضورياً حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.

وعن مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954، قرر مجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن لتحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.

وعن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، أخذ مجلس وزراء العدل العرب العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع "بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، الذي عقد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في 28 يوليو(تموز) الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العريبة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، على أن يكون حضورياً وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه.

وعن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، قرر مجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والصحة في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة، لإعداد "مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن".
T+ T T-