شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (أرشيف)
الجمعة 27 نوفمبر 2020 / 00:00
كشفت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد، الخميس، تفاصيل قضية فساد في بعض الوزارات تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين في تعاملات مالية مشبوهة، وجرائم رشوة، وتفريط في المال العام، وغسل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن "الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، في الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، وجاري استكمال الإجراءات النظامية معهم".
مليار ريالوأشارت الهيئة إلى "أنها باشرت قضية أولى تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229 مليار ريال، أجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".
وأَضافت أنها باشرت في القضية الثانية، التحقيق في "حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على رشوة قدره 23.235 مليون ريال، لترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال بـ170 مليون ريال".
وفي القضية الثالثة، قالت الهيئة إنها حققت في "تورط ممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات لدى حصوله رشوة قدره 100 ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها بإجمالي 23 مليون ريال".
أما في القضية الرابعة، فباشرت التحقيق في "حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني أثناء خدمته على رشوة بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغت إجماليها 8.2 ملايين ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة في هذه القضية".
وفي القضية الخامسة، باشرت الهيئة التحقيق "بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى دفعه مبلغ 70 ألف ريال رشوة، لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية لإخفائها لمخالفتها للنظام".
وفي القضية السادسة، أوضحت الهيئة أنها قبضت "بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على رشوة بـ20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.
بلا هوادةوأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"، مشددة على أنها "ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
إلى ذلك، أشادت الهيئة بجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وأشادة بتعاون تلك الجهات معها.