الهجمة على الذهب مستمرة مع فقدان الثقة بأردوغان

ويلفت تقرير على موقع "بلومبرغ" الإلكتروني أنه في الأسبوعين اللذين أعقبا "تطهير" الرئيس رجب طيب أردوغان الرتب القيادية التي يُلقى عليها باللوم في فشل تثبيت الليرة واستنزاف الاحتياطيات، أضاف مستثمرو قطاع التجزئة والشركات التركية 2.2 مليار دولار إلى ممتلكاتهم من الذهب في الأسبوعين الماضيين، مما رفع قيمتها إلى 36.4 مليار دولار، أو ما يقرب ثلاثة أضعاف العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويرى التقرير أن الأتراك لا يلينون في حماسهم لامتلاك الذهب على الرغم من التحول التاريخي في الليرة وانخفاض أسعار السبائك هذا الشهر. ولكن نظراً لأن واردات الذهب تمثل الآن معظم عجز الحساب الجاري، فإن عمليات الشراء تقف في طريق إصلاح الاختلالات الخارجية لتركيا على الرغم من تبني السلطات بشكل متزايد لنهج قريب من السوق، وهو نهج يتوق إليه المستثمرون الأجانب.

ويشير المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة Troy Precious Metals، دوغوكان جيجيك: "نرى طلباً ثابتاً من المستثمرين المحليين على الذهب حتى ولو كان سعره أعلى من الأسعار العالمية - معدلات الإيداع غير الجذابة وانعدام الثقة في الليرة هي الأسباب الرئيسية وراء الطلب"، مضيفاً أن "التراجع في أسعار الذهب عالمياً يُنظر إليه أيضاً على أنه فرصة لأولئك الذين يعتقدون أن قصة الذهب لم تنته بعد".

وتعد تركيا من أكبر مستهلكي المعادن الثمينة في جميع أنحاء العالم. يستخدم الأتراك الذهب وسيلة للحماية في فترات انخفاض قيمة العملة والتضخم ويقدمونه هدايا للمناسبات التقليدية مثل حفلات الزفاف ومراسم الختان.

يراكم المشترون المحليون على الذهب تزامناً مع زيادة مشتريات العملات الأجنبية. وقد ارتفعت الودائع بالعملات الصعبة 34.5 مليار دولار لتسجل 228.2 مليار دولار هذا العام. وأضاف السكان المحليون أيضاً 3.94 مليار دولار إلى مدخراتهم من العملات الأجنبية في الأسبوعين حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقل موقع "أحوال التركية" الإلكتروني عن نائب رئيس اتحاد لمتاجر الذهب بإسطنبول محمد علي يلدريم ترك "يشتري الناس الذهب بعد بيع سياراتهم أو منازلهم، أو يشترونه بأموالهم مباشرة"، مضيفاً "خلق التعهد بإصلاحات اقتصادية (من قبل أردوغان) تفاؤلاً في السوق، لكن يتعين الوفاء بهذه الوعود عن طريق خطوات فعلية".