متظاهرة أمام سيارات مشتعلة في فرنسا (أرشيف)
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 / 00:03
كانت الحكومة الفرنسية تناور يوك الإثنين للخروج من الأزمة السياسية بعد التظاهرات المناهضة لقانون الأمن وعنف الشرطة، فيما تجد نفسها محاصرة بين قاعدة احتجاجية يسارية وأخرى انتخابية يمينية أساسية بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتنوي الغالبية البرلمانية إعادة صياغة المادة الأكثر جدلاً في القانون بصورة شاملة.
وعنونت صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية "الحكومة تسعى للخروج من المأزق"، في حين كتبت ليبيراسيون اليسارية "ماكرون عالق في المصيدة".
وبعد تحرك قوي نسبياً السبت للمعارضين لمشروع قانون "الأمن الشامل"، عززته قضية تعرض المنتج الأسود ميشال زيكلير للضرب على يد عناصر شرطة التي صدمت البلاد، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور.
وعقد الرئيس الفرنسي الإثنين في الإليزيه اجتماعاً ضم رئيس الحكومة جان كاستيكس ووزراء أساسيين ورؤساء كتل نيابية للحديث خصوصاً عن رابط الثقة الذي يجمع بين الشعب والشرطة.
وسعياً لنزع فتيل الأزمة أعلنت الغالبية البرلمانية بعد الاجتماع أنها ستعيد صياغة المادة 24 في مسودة القانون بشكل تام، والتي أشعلت الاحتجاجات. وترمي إلى ضبط نشر مشاهد للشرطيين وتعتبر منظمات الصحافيين أنها تقمع الحريات. وقال كريستوف كاستانير زعيم نواب الغالبية "لا بد من تبديد الشكوك" المتعلقة بالنص.
لكن بالنسبة إلى قسم من المعارضة باتت المشكلة تتجاوز هذه المادة. وقال زعيم النواب الشيوعيين فابيان روسيل "إنه أول تراجع. لكننا نريد سحب المادة كلياً ونص القانون العام".
واستمع النواب إلى شهادة وزير الداخلية جيرار دارمانان الذي يخضع لضغوط كبرى.
وأكد أن "لا طلاق بين الشرطة والشعب". وتابع "علينا الآن أن نسعى إلى تفسير الصعوبات التي يواجهها الشرطيون وأيضاً كيف يرغب الشعب اليوم أن تمارس قوات الشرطة مهامها".