انقسام في إيران على منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية

وصوت البرلمان الإيراني، من جهته الأسبوع على مشروع قانون لرفع التخصيب النووي إلى 20% رداً على تصفية فخري زاده، وهو ما يزيد عن سقف 3% الذي حدده الاتفاق النووي في 2015، ويشكل خطوة للوصول إلى النقاء المطلوب للأسلحة النووية.

وصوتت طهران أيضاً على وقف عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الأمم المتحدة التي أشرفت على تنفيذ الصفقة.

انتهاك شروط الصفقة
وانتهكت إيران عملياً بعض شروط الصفقة النووية بعد أن تخلى عنها الرئيس ترامب منذ عامين، وأعاد فرض العقوبات على طهران. وتأتي هذه الخطوة الجديدة رداً على اغتيال محسن فخري زاده يوم الجمعة الماضي، بعدما أشرف على أجزاء من البرنامج النووي، قالت إسرائيل إنها تهدف إلى صنع أسلحة ذرية.

مجلس صيانة الدستور
ومع أن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن الرئيس روحاني قوله لمجلس وزرائه، إن إدارته تعارض منع وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها، و"تعتبرها مضرة بالنشاطات الدبلوماسية"، وافق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على نظام الملالي، على مشروع القانون. وقال ظريف في مؤتمر على الإنترنت استضافته روما إن الحكومة ستعمل بتوجيهات البرلمان.

ومن المرجح أن يتخذ المرشد الأعلى علي خامنئي القرار النهائي في المسألة، ولكن ظريف أضاف أن إيران تنتظر الرئيس المنتخب بايدن الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً: "إنه أمر لا رجوع عنه".