ماذا ينتظر بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، ولكنها استمرت في الالتزام بقواعده فيالفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول).

وبداية من 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ستكون الدولة مستقلة، للأفضل أو للأسوأ.

وبإعلان الاتفاق الخميس، تبتعد المملكة المتحدة عن السيناريو الكارثي المتمثل في "لا اتفاق" الذي كان يثير مخاوف من فوضى على الحدود، وحتى من شح المواد. لكن رغم ذلك لا يزال يتعين على المصدّرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أنه يُسمح لبضائعهم بدخول السوق الأوروبية الموحدة. وستكلّف زيادة الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلاً، المال، وستؤخّر عبور الحدود.

وقالت الحكومة البريطانية إنه يجب ترقب "اضطراب قصير المدى"، في ظل اتفاق أم لا.

وباسم مفهوم "بريطانيا العالمية"، تقول لندن إنها تريد تنشيط شراكتها مع بقية العالم، خاصة الولايات المتحدة "أقرب وأهم حليف"، وفق بوريس جونسون.

لكنّه خسر ورقة رابحة مع هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي كان مؤيداً متحمساً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان لتفشي وباء كورونا وقع شديد على المملكة المتحدة، وعواقب اقتصادية وخيمة، ما يتهدد المستقبل المشرق الذي وعد به زعيم حزب المحافظين.

ويتمحور مفهوم "بريطانيا العالمية" حول رفض انكفاء المملكة المتحدة على نفسها، وتطلعها إلى الخارج لإبرام اتفاقات تجارة حرّة في جميع أنحاء العالم.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس: "الآن بينما تعود بريطانيا العالمية، حان الوقت للمصنعين والرجال والنساء العاملين والمبتكرين لمساعدتنا في كتابة فصلنا الأكثر إثارة"، مروجة في السياق لصادرات مستقبلية من جميع أنواع البضائع البريطانية، من الكريمة إلى الروبوتات.

ووقّعت تروس اتفاقية تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اليابان، وكندا، وسنغافورة، وكينيا، وتتفاوض على اتفاقات أخرى مع الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وستمثل الاتفاقات المبرمة أو قيد الإعداد، بما فيها مع الاتحاد الأوروبي، 80% من التجارة الخارجية بحلول 2022.

وفي الوقت نفسه، استحوذت الحكومة على المساعدات الخارجية والتنمية، التي تديرها الآن وزارة الخارجية، في دلالة على رغبة في مواءمة الأمر مع أولويات لندن الاستراتيجية.

وفي انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019، كانت أجندة بوريس جونسون تدور حول "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ثم التركيز على أولويات البريطانيين، خاصة على صعيد الخدمات العامة.

وكانت الفكرة تقوم لى تركيز الجهود والاستثمارات في المناطق التي لم تستفد من نمو لندن المكتسب في سياق الأعمال المالية.

إلا أنّ برنامج "الترقية" بالاستثمارات الجديدة، مثل خط "اتش اس2" عالي السرعة الذي يخدم وسط وشمال انجلترا، علق بسبب أزمة الوباء.

وتؤكد الحكومة الحفاظ على أهدافها على المدى الطويل، وأن الأموال التي كانت تدفعها لندن حتى الآن إلى الاتحاد الأوروبي ستنفق بشكل أفضل على الأراضي البريطانية.

ويدعو بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح جذري للنموذج الاقتصادي البريطاني، لتحويل البلاد إلى "سنغافورة على نهر التايمز" وملاذ ضريبي لقطاع مالي متحرر يشكل منافساً للاتحاد الأوروبي، على أبوابه.

ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها لن تتخطى "الخطوط الحمر" وأن إبرام الاتفاقات التجارية لن يكون على حساب قطاع الصحة العامة، أو معايير الأغذية الزراعية.

وللتوصل إلى اتفاق تجاري، يمكن لواشنطن أيضاً أن تجبر لندن على تقديم نفس النوع من التنازلات التي تفاوض عليها مع دول أخرى من قبل، أقوى اقتصاد في العالم.