محاكم دبي تدشّن "قانون الطّفل المصوّر وديمة" لتعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم

ويهدف قانون الطّفل المصور "وديمة" إلى تثقيف الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم، ليساهم في نشأة جيل واعٍ بحقوقه، ضمن عرض قصصي مشوق يتناسب مع فئتهم العمرية وقدراتهم العقلية واستعداداتهم النفسية، تحت إشراف عام من مجلس شباب محاكم دبي تطبيقاً لرؤية المجلس بتنمية المعرفة القانونية، وبتنفيذ نُخبة من الشباب المتخصصين في رسوم أدب الطّفل والكتابة الإبداعية.

وأشار مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "قانون الطّفل المصور-وديمة"، هو أول قانون متوفّر بالطريقة المصورة والإلكترونية التّفاعلية، تمثل فيه الفصول والمواد المنصوص عليها في أصل القانون بالرسم، لتسهيل الإيصال والفهم للطّفل، إذ أن العَمل شامل كل ما جاء من حقوق في القانون دون حذف أو استبعاد، ويَدعّم ما جاء في التّشريع بشأن نشره بالوسيلة المناسبة "نشر وحماية حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة"، وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، حيث يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي. ويتناول فيه مقومات دور الأفراد في تماسك الأسرة بوصفها اللبنة الأولى للمجتمع، وكيفية زيادة إيجابية العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، ودور كل منهم في هذا المنحى، وما يشمله من حقوق وواجبات، وكيف أن الإخلال بهذه الأدوار يؤدي إلى التفكك المعنوي والمادي للأسرة، وما الأسس التي يجب اتباعها للحفاظ على القيم والتزام الأفراد وبناء جسور المحبة والمودة بين أفرادها.

تعريف الطفل بحقوقه
وأضاف "يهدف الطّرح الجديد للقانون بالطّريقة المصوّرة والإلكترونية التّفاعلية إلى تيسير تعريف الفئة المستهدفة "الطّفل" بحقوقه، وجعلها أبسط وأسهل بالنّسبة له. إذ تم إعداد قانون الطفل المصوّر بِفكرة مُبتكرة، للتأكد العام من كيّفية تلقّي الطفل للكُتيّب والتي تعد أمراً في غاية الأهمية، فكيف مِن المُمكن مساعدة الطّفل على معرفة حقوقه؛ إلا بالطّريقة المصوّرة التي تلائم سنه وتُساعده في اكتشافها ومعرفتها بنفسه، الأمر الذّي يعزّز نماءه ويمنحه شعوراً بالحماية والرّاحة".

من جهته، أوضح النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، أن قانون الطفل المصور وديمة، يجسد أرقى صور مواصلة الدور المجتمعي بتوعية أفراد المجتمع، إذ يؤكد المشروع اهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بكافة شؤون النشء، حيث وفرت لهم التعليم وما يلبي بهم من رعاية صحية، واجتماعية، فضلاً عن توفير أفضل سبل الحماية لهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من خلال قانون وديمة الذي جاء ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الطفل.

وأضاف أن "قانون الطفل المصور وديمة ركّز على مسألة في غاية الأهمية، أن الدولة ترعى وتحمي الطفل قبل الوالدين انطلاقاً من مسؤولية تقوم على قناعة بأن صغار اليوم هم مستقبل الأمة، وطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في حماية الطفل من الإهمال والأذى النفسي والبدني، مما يؤكد على حرصها بتنشئة أجيال المستقبل التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في المجتمع، حيث يعد قانون وديمة لبنة في الصرح لحماية الطفل وحقوقه".

وأكد رئيس مجلس شباب محاكم دبي حمد ثاني، أن مجلس شباب محاكم دبي عمل كفريق واحد للإشراف على مشروع "قانون الطّفل المصوّر وديمة"، سعياً لتوعية فئة الأطفال، ولتعزيز دور الأسرة لتحقيق التماسك والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي، ويتجسد هذا الاهتمام بحرص القيادة على توفير مزيد من الخدمات والبرامج والمبادرات الخاصة بالأسرة الإماراتية، التي تهدف إلى تحقيق السعادة والرخاء لها.

كما يمتد المشروع ليضيف إنجاز لعبة "قانون وديمة"، والذّي يُعد أداة داعمة لنشر القانون وتعريف الطّفل به وبحقوقه، حيث أنّه يعتبر موقع تفاعلي مُمثله به فصول القانون كغرف متنوعة يكتشفها الطّفل.