الخميس 14 يناير 2021 / 10:43
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن عقوبة الوصول إلى أرقام البطاقات الائتمانية عبر استخدام وسائل تقنية المعلومات وشبكة الانترنت ، واستغلالها للاستيلاء على أموال الضحايا، تصل إلى الحبس ما لا يقل عن عام والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
جاء رد المحامي يوسف البحر تعقيباً على سؤال لـ 24 عن عقوبة الوصول إلى أرقام البطاقات الائتمانية والحسابات الخاصة، بعد أن شهدت إقبالاً على استخدامها بدل العملة الورقية في إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
المادة 12وأوضح البحر أن هذه العقوبة منصوص عليها في المادة 12 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات، فإذا توصل بذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأرقام السرية للبطاقةودعا البحر مستخدمي البطاقات عبر المواقع الإلكترونية إلى تفادي المواقع غير الموثوقة، ورفض إعطاء الأرقام السرية لمن يتصل بهم وينتحل شخصية جهة أو مؤسسة أو بنك.