العقوبات الاقتصادية...رافعة اتفاق نووي أفضل مع إيران

فإيران ترسل إشارة مفادها، أنه إذا لم ينقذ الاتفاق النووي المعروف أيضاً بخطة العمل المشتركة الشاملة في الأسابيع الأولى من رئاسة بايدن، فإنها ستمضي أكثر في تحسين برنامجها النووي لتعزيز موقعها في أي مفاوضات في المستقبل. وفي ظروف مثل هذه، فإن أي اتفاق جديد سيبدو كأنه أسوأ من إحياء الاتفاق الحالي.

انتهاك قيود الاتفاق
ورغم الجهود القوية التي بذلتها إدارة ترامب، فإن الاتفاق لم ينهر بالكامل. وفي 2018، توقفت الإدارة عن توفير الاعفاءات من العقوبات. ورداً على ذلك، شرعت إيران في تطوير برنامجها النووي، منتهكة قيود الاتفاق على تخصيب الأورانيوم.

ومع ذلك، فإن إيران تمنت أن يخسر ترامب الانتخابات الرئاسية في 2020، وأن تأتي إدارة ديموقراطية تعاود الإنضمام إلى الاتفاق.

ولم تنسحب إيران من الاتفاق أو تشرع في تطوير برنامج انتاج البلوتونيوم. واستمرت في قبول عمليات تفتيش لنشاطاتها النووية. وفي إمكانها التراجع عن خرقها لالتزامها الحالي بسرعة. وإذا أتاح بايدن لإيران الاعفاءات الموعودة من العقوبات، سيتمكن من معاودة ترميم الاتفاق، الذي لا يزال الموقعون الآخرون عليه ملتزمون به.

صنع سلاح نووي
وإذا لم يعد بايدن إلى الاتفاق، فمن المؤكد أن إيران ستزيد انتهاكاتها. ومن المحتمل ألا تحاول صنع سلاح نووي، رغم أن احتمالاً مماثلاً سيكون سبباً كافياً للحفاظ على الاتفاق.

وعوض ذلك، ستحاول إيران تحسين برنامجها النووي، بتطوير أجهزة طرد أفضل، وتركيبها في أماكنها، وتخزين كميات أكبر من الأورانيوم المخصب، وربما اللجوء إلى نسبة تخصيب أعلى.

وباختصار، ستعود إيران بالأمور إلى ما كانت عليه في 2013، عندما كُبح جماح برنامجها النووي بواسطة خطة العمل المشتركة، التي كانت أقل شمولية من خطة العمل المشتركة الشاملة.

ومن المحتمل أن تحاول إيران التصعيد لدفع الولايات المتحدة إلى التفاوض على إنهاء العقوبات. ونظراً إلى الرافعات الموجودة تحت تصرف إيران، فإن أي اتفاق جديد، إذا أمكن التوصل إليه، سيتضمن تسامحاً مع النشاط النووي الإيراني، أكثر مما هو مسموح به الآن.

ويلفت الكاتب إلى أن دعاة العمل من أجل اتفاق أفضل، يقولون إن العقوبات الاقتصادية ستدفع إيران إلى مزيد من التنازلات.

قدرة إيران على التصعيد
وتكمن المشكلة في أن طهران تتمتع بقدرة أكبر من  قدرة الولايات المتحدة على تصعيد الأزمة. فرغم الضغط الأمريكي الأقصى، فإن مبيعات النفط الإيراني عادت لترتفع. وحتى بالإبقاء على مستوى الضغط الحالي، فإن ذلك سيتسبب في مشكلة للولايات المتحدة في الوقت الذي بدأت إيران فيه تتكيف أكثر مع العقوبات وسط تراجع الدعم الدولي لها.

وبالمقارنة، فإنه دون اتفاق 2015، فإن إيران قادرة على توسيع برنامجها النووي بشكل جذري، دون أن تجتاز العتبة النووية.

النجاح غير مضمون
لا شك في أن التوصل إلى خفض متبادل للتصعيد سيشكل تحدياً، ولا يبدو أن النجاح مضمون. لكن إذا نجح بايدن في ذلك، فإن إدارته قد تكون قادرة على فرض مزيد من القيود على البرنامج النووي الإيراني، والتطرق إلى برنامجها الصاروخي بتقديم وعد لإيران بفوائد أكبر في المستقبل.

ولكن الطريق إلى اتفاق أفضل يمر بإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة، لا بتدميرها.