بعد التصويت... خطوات أمام الكونغرس قبل مساءلة ترامب الثانية

وفيما يلي الخطوات التالية في المحاكمة:

هل انتهت المساءلة؟
لا، فمهمة مجلس النواب هي توجيه الاتهامات أي بنود المساءلة، أما الخطوة الرئيسية التالية فهي إجراء مجلس الشيوخ محاكمة، لبيان ما إذا كان ترامب مذنباً فيما نسب إليه.

وتتطلب إدانة ترامب موافقة أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين، وإذا شارك كل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو في التصويت ستتطلب الإدانة انضمام 17 عضواً جمهورياً إلى الديمقراطيين.

متى تبدأ المحاكمة؟
ورفض ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مطالب الديمقراطيين بعقد محاكمة فورية للرئيس، وقال إنها لا يمكن أن تبدأ قبل عودة المجلس من عطلته في 19 يناير(كانون الثاني) الجاري.

ويعني ذلك أن المحاكمة ستبدأ على الأرجح بعد أن يترك ترامب منصبه في 20 يناير(كانون الثاني) الجاري، وعلى مجلس النواب أن يرفع الاتهامات رسمياً إلى مجلس الشيوخ قبل  بداية المحاكمة.

دفاع ترامب عن نفسه
أقر مجلس النواب مساءلة الرئيس بتهمة واحدة هي "التحريض على التمرد" استناداً إلى الكلمة التي ألقاها في آلاف من أنصاره قبل أن تعيث مجموعة من الغوغاء فساداً في مبنى الكابيتول مقر الكونغرس.

ومن المرجح أن يؤكد ترامب في المحاكمة أن تصريحاته تدخل في حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول في الدستور الأمريكي، ورغم أنه طلب من أنصاره أن "يكافحوا" لكنه لم يقصد بهذا التعبير دعوة حرفية للعنف.

ونشر ترامب بياناً مسجلاً بالصوت والصورة أمس الأربعاء، بعد التصويت بالموافقة على مساءلته قال فيه إنه يدين أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، وقال: "العنف والتخريب ليس لهما على الإطلاق أي مكان في بلدنا ولا مكان لهما في حركتنا".

هل يمكن مساءلة رئيس سابق؟
نعم، إذ يُجمع الباحثون على أن "المساءلة المتأخرة" دستورية، ويقول هؤلاء إن الغرض من المساءلة ليس عزل المسؤولين من مناصبهم فقط، بل سحب الأهلية التي تتيح لهم تولي مناصب في المستقبل، وهذا معناه أنه لا يزال هناك مبرر لمحاكمة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض.

وينص الدستور على أن عقوبة واحدة بالإدانة تعد سحباً لأهلية شغل أي منصب رفيع أو التمتع بامتيازات أمريكية، وبمقتضى سابقة في مجلس الشيوخ يتطلب فقدان الأهلية أغلبية بسيطة، وتاريخياً لا يحدث هذا التصويت إلا بعد الإدانة.

ما طول المحاكمة؟
وقالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إن "لمجلس الشيوخ صلاحيات واسعة لتحديد القواعد التي يعمل بها لتسيير المحاكمة، إلا أنه بمقتضى القواعد السارية حالياً تستغرق المحاكمة بضعة أيام على أقل تقدير".