إيكونوميست: سلاح جديد لأردوغان ضد الأطباء و"المخربين" الآخرين

 وأتى التفسير لهذه الظاهرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما كشفت الحكومة أنها توقفت منذ أشهر عن إحصاء الحالات التي لا تظهر عليها عوارض. وعندما استأنفت ذلك ارتفع عدد الإصابات بشكل صاروخي من سبعة آلاف إلى 30 ألفاً يومياً. (وتراجعت الأرقام مؤخراً بعد فرض إغلاق جديد).

لائحة الإرهاب
وبسبب مواقفها، صنفت حكومة أردوغان الطبيبة فنجانجي التي بلغت ال61 من العمر، على لائحة الإرهاب، فيما دعا رئيس الحركة القومية، شريك الرئيس في الحكم، إلى حظر الرابطة الطبية التركية التي ترأسها.

وبات لدى أردوغان وحلفائه القوميين الان سلاحاً ملائماً ضد الأطباء المزعجين والمخربين الآخرين. وبموجب قانون أقره البرلمان في 27 ديسمبر (كانون الأول)، صارت الحكومة تمتلك صلاحية إقفال منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك فروع محلية لمجموعات أجنبية مثل منظمتي حقوق الإنسان والعفو الدولية.

ويتيح القانون لوزارة الداخلية إقالة أعضاء مجالس الإدارة التابعة للمنظمات التي تواجه اتهامات بالإرهاب، وتجميد أصولهم، واستبدالهم بموظفين تعينهم الحكومة وإجراء عمليات تفتيش، كل ذلك باسم "مكافحة تمويل الإرهاب". وفي حال لم يكن ذلك كافياً، فإن الحكومة يمكنها الطلب من المحاكم حظر هذه المنظمات كلياً.

اختلاق إرهابيين
وتلفت المجلة البريطانية إلى أن بلداناً قليلة عانت الإرهاب كتركيا في الأعوام الخمسة الأخيرة، لكن قلة من الحكومات أقدمت مثلها على "اختلاق" إرهابيين بهذا العدد. هناك عشرات الألاف من الأشخاص، بينهم سياسيون أكراد ومعلمون وصحافيون وأعضاء بارزون في منظمة العفو، اعتقلوا على خلفية اتهامات ملفقة منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 2016. وخضع أكثر من 600 ألف شخص للتحقيق بزعم صلتهم بمؤسسة يرأسها فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المنفي، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب.

طلاب أرقى الجامعات "إرهابيون"
وطرد مئات الأكاديميين من وظائفهم على خلفية اتهامات بنشر "الدعاية الإرهابية"، وذلك لتوقيعهم على عريضة تناشد الحكومة وقف العمليات الأمنية ضد المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد. ومؤخراً، اتهم أردوغان طلاباً في إحدى أرقى الجامعات، بصلات بالإرهاب، لأنهم احتجوا على تعيينه أحد الموالين له رئيساً للجامعة. واعتقلت الشرطة 45 من المحتجين على الأقل، بعضهم قال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاغتصاب بينما كان في السجن.

وتقول الطبيبة فنجانجي، التي واجهت أيضاً اتهامات بالإرهاب بسبب توقيعها على العريضة الكردية السلمية ( وصدر حكم عليها بالسجن 30 شهراً، في انتظار الإستئناف وأُرغمت على التقاعد من الحقل الأكاديمي)، إن السلطة بحاجة إلى القانون الجديد لتواصل الحكم بواسطة الترهيب مع الإفلات من العقاب. وقالت بعد وقفة تضامنية تكريماً لـ300 طبيب تركي ماتوا بفيروس كورونا إن "منظمات المجتمع المدني يفترض أن تكون رقيباً على الدولة...لكن الآن باتت الدولة هي الرقيب على المجتمع المدني، وخارج نطاق المحاسبة".

شوكة في جنب أردوغان
ويبدو أن الطبيبة لم ترتدع، وتستمر شوكة في جنب أردوغان. وتقول إن حكومته لا تزال تراوغ في ما يتعلق بفيروس كورونا. واستناداً إلى وزارة الصحة، فإن الفيروس قتل أكثر من 23 ألفاً في تركيا، بينهم أكثر من 1319 في الأسبوع الذي انتهي في 10 يناير (كانون الثاني). لكن الطبيبة تعتقد أن الأعداد ربما تكون ضعف ما هو معلن على الأقل.