الاقتصاد الإيراني في 2021: تضخّم مُفرط وعدم استقرار مُتزايد

وقال رجبي، في تقرير لموقع "إيران فوكس"، إن إحصاءات البنك الدولي الأخيرة حول الإقتصاد الايراني تُظهر معدلات نمو سلبية وانكماشاً مُتزايداً، حيث تقلّص بنسبة 16.5 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتوقّع بعض المُحلّلين الإقتصاديين في إيران استمرار تدهور المشاكل التي يُواجهها النظام وتأزّمها.

وكتب أحد هؤلاء الإقتصاديين تحت عنوان "الركض إلى الأمام" أن "العائدات الإقتصادية، ومعدلات التنافسية، ونسبة الفساد إلى جانب عدم الإستقرار هي عوامل سلبية تجعل من التنمية مستحيلة، بل ويُواجه الإنتاج أيضاً العديد من التحدّيات في مثل هذه الظروف".

النمو الإقتصادي وهم
وأعرب مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عن مخاوفه فيما يتعلّق بميزانية العام 2021، مُعتبراً أن "الآمال بالنمو الإقتصادي وانتعاش الإنتاج والتضخّم هي مجرد وهم"، مُضيفاً أن عدم وجود رؤية واقعية لإيرادات موازنة 2021 سيضع الإقتصاد في حالة متزايدة من عدم الاستقرار.

وأكدت دراسة نشرتها صحيفة "دنيا الإقتصاد" أن "مخاطر التضخّم المُفرط ليست بعيدة"، مشدّدة على أن ميزانية التوسّع "لا يُمكن أن تكون معقولة، في حال لم تُهدّد استقرار الإقتصاد الكليّ للبلد، وهذا لا يُمكن حصوله في العام 2021".

تضخّم مُفرط
وهكذا، تعتقد الهيئة البرلمانية المُتخصّصة، على غرار الإقتصاديين، أن أي أمل بنمو أعلى بقليل من الصفر في إيران هو "سراب وأن الخطر الهائل المُتمثّل في التضخّم المُفرط وشيك".

ويعتقد المُحلّلون الإقتصاديون التابعون للحكومة أن "صانعي السياسات يجب ألا يرتكبوا الخطأ الأساسي المُتمثّل في اقتراح ميزانيات توسّعية بسبب الركود، حيث أن الموارد الحكومية محدودة للغاية حالياً، وسيؤدي التوسّع المالي بالتأكيد إلى التوسّع النقدي، ما يؤدي إلى مخاطر التضخّم المفرط".

وقال موقع "ألف" الإيراني إنه "إذا تمّ احتساب ميزانية العام 2021 على أساس مصادر غير واقعية، فسوف يقع اقتصاد البلاد في فخّ التضخّم المُرتفع، والمزيد من عدم الاستقرار في الأسواق المختلفة".

لا تغيير في طريقة العيش
"من النقاط الجديرة بالمُلاحظة في التنبؤ بنموّ منخفض مُحتمل في العام المقبل، الإعتراف بحقيقة أن النمو من مبيعات النفط، وإنفاق عائداتها على بناء الصواريخ وتكلفة تصدير الإرهاب وملء جيوب الفصائل المتحكّمة بآبار النفط، لا يُمكن أن تُحدث أي فرق في طريقة عيش ملايين الإيرانيين"، يقول رجبي.

وتُشير الدراسة البرلمانية صراحةً إلى هذه الحقيقة، حيث تعتبر أنه "في العام المقبل، وفي ظلّ سيناريوات مختلفة، يُمكن أن يُحقّق الإقتصاد الإيراني نمواً إيجابياً طفيفاً، وفي حالة زيادة عائدات النفط، يُمكن تحقيق نمو إيجابي كبير من خلال هذا القطاع".

ومع ذلك، يُشير موقع "اقتصاد 24" الإيراني إلى أنه حتى لو كان هناك نمو اقتصادي إيجابي كبير، "لا يمكن توقّع تحسّن كبير في الظروف المعيشية للأسر، خاصّة في الفئات العشرية الأدنى. لأن هذا النمو الإقتصادي سيكون في القطاعات التي ليس لها تأثير كبير على التوظيف".

ويختم رجبي قائلاً إن دراسات وتقييمات المؤسسات الدولية والمراكز الحكومية في إيران تُظهر أن توقّع النمو والحلم بالتغلّب على الأزمة الإقتصادية المستعصية ليس أكثر من خيال، أي أنه لم يعد هناك أي نافذة أمل يُمكن أن تُصحّح الركود في النظام، وأن تحسين الظروف المعيشية لملايين الفقراء الذين يُعانون من الجوع والمرض هو وهم".