تشكل حكومة لبنان المقبلة بانتظار عودة المال لصندوق حزب الله

قبل ساعات أوقفت القوى الأمنية في منطقة البقاع على الحدود مع سوريا شاحنة نقل صغيرة تحمل خزاناً يحوي ألفي ليتر من وقود المازوت. انتشر الخبر وكاد يسجل كانتصار للقانون على المهربين، ولكن إعلاميين في المنطقة تحدثوا عن شتاء وصيف تحت سقف واحد، منبهين إلى أن توقيف الشحنة جاء بالتزامن مع مرور عشرات الصهاريج التي تنقل مئات آلاف الليترات من الوقود عبر مواقع حزب الله إلى سوريا، لتباع هناك وتحقق أرباحا إضافية للميليشيات بعد شح مداخيلها.

ويدفع لبنان عشرات ملايين الدولارات شهرياً بدل فارق سعر النفط الذي يشتريه من الخارج والأسعار التي تباع في الأسواق، حيث تستفيد الميليشيات من هذه الفوارق المالية لإعادة تصدير الوقود إلى سوريا، وتبيعها في كل المناطق، مستفيدة من سيطرتها على مواقع ونقاط عسكرية تسمح لها بالتنقل هناك.

واللافت أن الميليشيات تتحكم فعليا بأسواق تدر عليها الأرباح، فإلى جانب الوقود هناك سوق الدواء، حيث تستورد أدوية إيرانية وتبيعها في الأسواق تحت مسميات شركات أدوية عالمية مطلوبة في الوقت الحالي، وخصوصاً الأدوية التي تعطى لمرضى كورونا من مضادات التهابات وفيتامينات.

ويلفت أحد المقربين للرئيس ميشال عون في دردشة مع موقع 24 إلى أن عدم الموافقة على التشكيلة الحكومية التي يطرحها كل فترة الرئيس المكلف سعد الحريري جاء بالتوافق مع حزب الله عبر مسؤول الأمن بالميليشيات وفيق صفا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب "حكومة غير متجانسة يرفض رئيسها الالتزام بالمعايير السياسية والاقتصادية المطلوبة، ولا يلتزم وزرائها بقرارات الرئيس عون".

وهذا يعني بحسب قيادي سابق بالمعارضة المحسوبة على قوى 14 آذار نوع رهن للبنان في معارك خارجية لا علاقة له بها، مثل ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الاتفاق النووي، وتحويل لبنان مزرعة لحزب الله لجمع المال عبر صفقات التهريب والفساد في ظل العقوبات الأمريكية عليه، التي خففت من مصادره المالية الخارجية.

وتلفت المصادر إلى أن الميليشيات حولت جزءاً من أرباحها من عمليات التهريب والتجارة مع سوريا لتوزيعها على مناصريها الأكثر فقراً، لضمان ولائهم في هذه المرحلة الصعبة، حيث توقفت المستشفيات عن استقبال مرضى كورونا بعد امتلائها، وتوقفت الأعمال وأغلقت المؤسسات نتيجة الانهيار الاقتصادي.

أما بالنسبة إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت ما زال حزب الله يتلاعب بالتحقيقات، ضاربا بعرض الحائط مقتل 200 شخص وإصابة سبعة آلاف آخرين، حيث يوجه الاتهام كل مرة إلى مجموعة أو فئة عبر وسائل إعلامه ليبعد الاتهام عنه، ليصل في الأيام الأخيرة إلى اتهام الجيش اللبناني، فيما الجميع يدرك أن قرار السيطرة على موقع مستودع المواد التي تفجرت هو تحت سيطرة الميليشيات.

يقول القيادي السابق في قوى 14 آذار "ننتظر الأمل لتتشكل الحكومة، وننتظر أن يقرر أحد ما في العالم أن ينهي مأساتنا، أو أن تنتصر الميليشيات على اللبنانيين فتقتلهم جوعا بدل أن تسمح لحكومتهم بالتشكل والعمل سريعا لوقف الانهيار".