الخميس 21 يناير 2021 / 12:40

تقرير: خريطة طريق إيران للعودة إلى المفاوضات النووية

أفاد الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد في تقرير له في موقع "أكسيوس"، أن إيران تكدس أوراق المساومة وتضع استراتيجيتها للتعامل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الامتثال.

قد يتفق الجانبان على اتفاق مؤقت ترفع فيه الولايات المتحدة معظم العقوبات مقابل تراجع إيران عن معظم تقدمها النووي منذ عام 2019

وفي رأيه تكتسب التصريحات الأخيرة من المسؤولين الإيرانيين أهمية لأنهم أبدوا استعدادهم لعقد مثل هذه الصفقة، وإن يكن الجانبان يختلفان على من يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى ومتى.

والمعروف أن العودة إلى الصفقة ستتطلب من إيران التراجع عن تسريع خطواتها النووية الأخيرة ورفع العقوبات الأمريكية.

موقف بايدن
وينظر بايدن إلى الاتفاق النووي على أنه الأساس الذي يمكن من خلاله التفاوض على اتفاق أوسع وأطول أمداً. وكرر وزير الخارجية المكلف أنتوني بلينكين ذلك في جلسة التثبيت يوم الثلاثاء، لكنه قال إن الإدارة الجديدة "ما زالت بعيدة" عن العودة إلى الصفقة.

ويلفت رافيد إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو(حزيران) سترخي بظلها على أي جدول زمني.

إيران
واستباقاً لمفاوضات محتملة، اتخذ الإيرانيون أو لوحوا بخطوات تهدف إلى بناء النفوذ، أبرزها إنتاج بورانيوم مخصب بنسبة 20٪ في انتهاك واضح لشروط الاتفاق.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن ذلك تم لإكتساب قوة في مجال الدبلوماسية. وأضاف أن انخراط أوروبا الفوري في هذه القضية أظهر أن الاستراتيجية تعمل.

وبعد ذلك، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعتزم البدء في إنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لتطوير رؤوس حربية نووية. ولعل أكثر ما ينذر بالسوء هو أن الإيرانيين يهددون بالحد من وصول المفتشين إلى منشآتهم النووية في بداية فبراير (شباط).

في خطاب ألقاه في الثامن من يناير (كانون الثاني)، حدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي موقفه، قائلاً إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة وليست في عجلة من أمرها، ولكنه أضاف أنه إذا وفى بايدن بالتزامات أمريكا، فإن إيران ستفعل الشيء نفسه. وفي الأيام التي تلت ذلك، ردد سلسلة من كبار المسؤولين الإيرانيين، جميعهم أعضاء في لجنة تشرف على الاتفاق النووي، تلك الرسالة في "المقابلات" التي نُشرت على الموقع الرسمي لخامنئي، في ما بدا أنه عرض منظم للوحدة.

وكان هؤلاء المسؤولون هم قاليباف ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ومستشارا خامنئي علي لاريجاني وعلي أكبر ولايتي ورئيس هيئة الطاقة الذرية على أكبر صالحي، ووزير الخارجية السابق كمال خرازي، ومستشار الأمن القومي السابق سعيد جليلي. وأشار هؤلاء إلى ما سموه "خارطة طريق" للخطوات التي يجب على الطرفين اتخاذها، والتي يجب أن تبدأ في رأيهم برفع الولايات المتحدة للعقوبات.

وقال ظريف: "إذا وقع بايدن أمراً تنفيذياً، فسنوقعه أيضاً...عندما يطبقه، سنضعه حيز التنفيذ أيضاً".

ومن جهته، أكد لاريجاني أن إيران تريد رفع العقوبات في إجراء شامل واحد وليس في عملية تدريجية خطوة بخطوة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لن تخدع إيران بـ "قطعة حلوى".

رفع العقوبات

وتتمثل أولى أولويات إيران في رفع العقوبات عن صادرات النفط والنظام المصرفي الإيراني، فضلاً عن رفع تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

وقال قاليباف في إحدى المقابلات: "يجب أن نكون قادرين على تنفيذ تعاملاتنا الاقتصادية بشكل طبيعي وسهل، سواء أكان ذلك الاستيراد أم التصدير".

وبعد عودة كلا الجانبين إلى الامتثال، تقول إيران إنها مستعدة لمزيد من المفاوضات بشأن اتفاق نووي الجديد.

تعويضات
وكجزء من هذه المفاوضات، ستطالب إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة انسحاب ترامب. وهناك شرط آخر للمفاوضات المستقبلية وهو إلغاء آلية سناباك التي تسمح للولايات المتحدة أو الأطراف الأخرى في الصفقة بتجديد عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسرعة.

ووفقًا لظريف، ستطالب إيران الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لضمان عدم قيام إدارة جديدة بتفكيك الصفقة التالية كما فعل ترامب.

في الخلاصة، ينقل رافيد عن راز زيمت، الخبير الإيراني في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، أن الإيرانيين لن يعيدوا التفاوض بشأن صفقة 2015 أو يعودوا إلى الامتثال دون تخفيف العقوبات. لكنه قال إنهما قد يتفقان على اتفاق مؤقت ترفع فيه الولايات المتحدة معظم العقوبات مقابل تراجع إيران عن معظم تقدمها النووي منذ عام 2019.