الإثنين 1 مارس 2021
موقع 24 الإخباري

"قضاء أبوظبي" تبحث تطوير منظومة حماية الطفل مع هيئة الطفولة المبكرة

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم جهود حماية حقوق الطفل، وتطوير منظومة تنمية الأطفال وحمايتهم وفق أسس راسخة ومتينة تدعم الحفاظ على استقرار المجتمع.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، حرص دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على العمل البناء مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الملف الحيوي، من أجل توفير جميع المقومات الداعمة لحماية الطفل والحفاظ على استقرار الأسر وفق منظومة متكاملة تسهم في تهيئة بيئة محفزة لتطور ونمو الطفل.

وثمن المستشار يوسف العبري، الدور الفاعل لرئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، في دعم برامج رعاية الطفولة، إلى جانب الاهتمام الذي توليه عضو مجلس الأمناء ورئيسة اللجنة العليا في الهيئة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وعضو مجلس الأمناء الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، للارتقاء بمنظومة تنمية الطفل.

واستعرض الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة، بحضور النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، ورئيس فريق مكتب التأسيس بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سناء محمد سهيل، وممثلين عن دائرة القضاء والهيئة، استراتيجية الطفولة المبكرة ومخرجات مشروع حماية الطفل، والدور الفاعل الذي تؤديه دائرة القضاء في تحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة لدعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال.

وناقش الاجتماع، أحد الغايات الاستراتيجية المهمة المتمثلة في "أن يعيش جميع الأطفال في بيئة مستقرة آمنة، وأن يكونوا في مأمن من أي أذى أو خطر"، مع التركيز على بيان دور دائرة القضاء بالشراكة مع هيئة الطفولة المبكرة والجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك في تحقيق هذه الغاية.

كما تناول الاجتماع جهود التوعية القانونية على مستوى أولياء الأمور والطلاب، من خلال حملات الثقافة القانونية المتنوعة، التي نفذتها دائرة القضاء في مدارس الإمارة وأيضاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن استحداث الدوائر القضائية والنيابات المتخصصة مثل محكمة الأسرة ونيابة الأسرة والطفل، والتي تأتي تلبية للتطور التشريعي، بما يدعم الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة الإماراتية.
T+ T T-