الإيكونوميست: تونس خيبة أمل اقتصادية بعد عشرة أعوام من الديموقراطية

وتصف وسائل الإعلام المحلية المحتجين بمجرد لصوص ومخربين، واعتقل أكثر من 600 شخص، في حين انتشر الجيش لاستعادة الهدوء. لكن تونسيين آخرين يبدون تعاطفاً أكبر مع المحتجين.

وفي حي التضامن، إحدى ضواحي العاصمة، حيث تقطن طبقة من العمال، يندد الناس بالبطالة واليأس اللذين يثيران الغضب دورياً.

وقال أحمد، 37 عاماً الذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل: "إنهم دائماً يرغبون في تصوير المحتجين على أنهم مثيري شغب، هم لا يريدون إطلاقاً القول إنهم يحتجون على ظروفهم المعيشية".

انتخابات وحرية
واندلعت الاضطرابات هذا الشهر في الذكرى العاشرة لتنحي زين العابدين بن علي، الذي حكم من 1978 إلى 2011، وسط انتفاضة شعبية. وأصبحت تونس بعدها ديموقراطية، مع انتخابات نزيهة وحرية سياسية. أما في المجال الاقتصادي، فإنه كان عقداً مخيباً للآمال.

 وتقدر نسبة النمو السنوية بـ1.8% فقط من 2011 إلى 2019. وفي العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 9%، بعدما أرغم وباء كورونا الحكومة على فرض إغلاقات، ووجه ضربة قاضية للقطاع السياحي.

وتبلغ نسبة البطالة 16%، وترتفع إلى 36 % بين الشبان. وفقد الدينار التونسي 47% من قيمته.

عجز عن إطلاق الاقتصاد
وبدت الحكومات المتتالية، وعددها تسعة منذ 2011، عاجزة عن إطلاق عجلة الاقتصاد. ويعكس ذلك جزئياً، الطبيعة الفوضوية للسياسات في ديموقراطية هشة. والنزاعات القديمة بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية تحول دون إحراز تقدم مهم.

وترفض الاتحادات النقابية القوية جهود الحكومة لترشيد القطاع العام. وبالمقارنة مع عقدين ماضيين، فإن الرأي العام يكتسب أهمية اليوم. وفي عام 2018، أثارت زيادة في الضرائب أسبوعاً من الاحتجاجات، تخلل بعضها عنف.

ويهتف بعض المحتجين اليوم "الشعب يريد إسقاط النظام" في تكرار للشعار الذي رفع منذ عشرة أعوام.

تحقيق النمو
وتونس ذات المساحة الصغيرة والتي تحدها ليبيا الممزقة بالحرب، والجزائر الراكدة، كافحت للعثور على وسائل لتحقيق النمو.

ولا يمكن الحكومة التي تفتقر إلى المال، تحمل المزيد من الإنفاق على التنمية والرفاه. وقفزت نسبة الدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، من 43 إلى 89% هذه السنة.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن تونس رصدت فقط 1.8% من الناتج المحلي لدعم الأفراد والشركات أثناء فترة الوباء، في حين بلغت النسبة العالمية 5.9%.

ولتغطية العجز المتفاقم، قد يتعين على الحكومة السعي إلى الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، الذي يدعو إلى إجراءات اقتصادية متشددة.

وكانت تونس تسلمت في أبريل (نيسان) الماضي قرضاً بـ 745 مليون دولار من الصندوق، للتعامل مع الوباء، لكنه أنفق بالكامل.

الشباب يغادر 
ولا يجد بعض الشبان خياراً سوى المغادرة. وزاد الوضع الاقتصادي المتردي، البحث عن وسائل تنطوي على مخاطر للهجرة. وفي العام الماضي عبر 12776 تونسياً البحر المتوسط إلى أوروبا، ارتفاعاً من 3900 في 2019.

وشكل ذلك أكبر مجموعة من المهاجرين تجتاز البحر، تصل إلى 20%. وبالنسبة إلى كثيرين، فإن اليأس حل محل الآمال التي ظهرت منذ عشرة أعوام.