مخاوف من إعدامات انتقامية في العراق بعد تفجيري بغداد

وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد الخميس تبناهما تنظيم داعش، وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ 3 أعوام.

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الأخيرة "صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون".

وأضاف "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً".

وحسب المسؤول فان غالبية الأحكام صدرت في عهد الرئيس السابق فؤاد معصوم، وبينها عدد قليل في عهد الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام.

ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل عن موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وقالت  الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي لوكالة فرانس برس إن "إعلان هذا الأمر دليل على أن عقوبة الإعدام أداة سياسية".

وأوضحت أن "القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم" دون الالتفات إلى العيوب التي تشوب المحاكمات".

وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمراً معتاداً في العراق بعد الهجمات. ونفذ 100 حكم إعدام شنقا في 2019 وحدها.

وفي 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت في إعدام 13 متطرفاً. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى لاحتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر اغتيال 8 مدنيين على يد تنظيم داعش.

ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام، والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية العاجزة عن وقف هجمات المتطرفين، فـ "أصبح العراق أمام خيارات محدودة" في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح البياتي الذي يعد أحد أبرز المنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن "الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية اذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديموقراطية التي تهتم بحقوق الانسان والسجناء، خاصةً الارهابيين الذين يحولون السجون إلى مراكز تجنيد للآخرين".

وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة، وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب، وسوء المعاملة"، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام "إجراءً حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة".

وأبدت الأمم المتحدة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوماً أدين معظمهم بتهمة "الإرهاب"،، لم يعلن بعدها العراق رسمياً تنفيذ أي إحكام جديدة.

وعلمت وكالة فرانس برس بتنفيذ حوالي 30 إعدام في 2020، ما جعل العراق في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

ولم تعدم بغداد أي أجنبي أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لكن 11 فرنسياً وبلجيكياً واحداً، ينتظرون إعدامهم في العراق.