الثلاثاء 26 يناير 2021 / 16:58

ذيول الإخوان تعبث في ليبيا رغم بوادر الحل السياسي

لحظة حاسمة شهدتها الأوساط السياسية في ليبيا بعد أن التقى الفرقاء على توافق قد يمهد للاستقرار المنشود ، إلا أن ذيول جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تعبث في الداخل الليبي متمسكة بحلمها بالسلطة بعد أن ساهموا بقوة في تخريب ليبيا.

ورصد مراقبون للمشهد الليبي محاولات الإخوان القفز على نتائج الحوار السياسي الأخير واستقطاع قطعة من كعكة المناصب.

بقاء المرتزقة
ويسعى عناصر الإخوان بالتنسيق مع الأتراك إلى فرض الميليشيات المسلحة والمرتزقة في البلاد إلى أبعد وقت ممكن، في تحدٍ صارخ لإرادة الليبيي الذي يريدون خروج المسلحين اليوم قبل الغد، ولإرادة المجتمع الدولي الذي أطلق الدعوات واستصدر القرارات بخروج المسلحين الأجانب من ليبيا، تمهيداً للحل السياسي المنتظر، حسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي لـ"البيان" أن تركيا والإخوان لا يريدون لليبيين أن يتفقوا، ولا للحل السياسي أن يتحقق، ولا للأمن والاستقرار أن يستتبا في البلاد، إلا بما يخدم مصالحها ومن مصالح حلفائها المحليين ومن يقف وراءها دولياً، مشدّداً على ضرورة مواجهة الأطماع التركية من خلال مشروع عربي موحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأفق يضيق أمام جماعة الإخوان في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، فبعد الهزائم التي تجرعتها والهزائم، التي تلقتها على أيدي شعوب المنطقة التي لفظتها بعد أن كشفت مراميها الساعية للتفتيت، ومن ثمّ الاستيلاء على الحكم وتنفيذ مشروعها المتطرّف، ترى "الإخوان" في ليبيا فرصة لإنقاذ مشروعها الوهمي.

الفكر الإخواني
ورأى الكاتب الحبيب الأسود في صحيفة "العرب" اللندنية أن المبعوث الاممية ستيفاني وليامز وقعت في فخ الإخوان، وقال "يمكن فهم أسباب وقوعها في هذا الفخ، فالإخوان المرفوضون شعبيا، والذين حظر نظاماً الملك والقذافي في السابق نشاطهم بسبب تآمرهم، لا يجيدون إلا ترتيب الصفوف والأوراق على مستوى نخبتهم التي تربت في أحضان الغرب، وترعرعت في أجهزة مخابراته، وتعلمت كيف تتبنى خياراته، وكيف تتظاهر بمظلومية زائفة لنيل تعاطفه معها، وكيف توزع أدوار منتسبيها بين قيادات معلنة وأخرى خفية، وبين من تدفعهم للتظاهر بمعارضتها لتستفيد منهم في الوقت المناسب، أو من تشتري ذممهم وتخترق بهم الصفوف المقابلة، حتى أن الجماعة تبدو وكأنها الوحيدة التي تمارس السياسة فعلا، بأساليب لا تدّخر أي شكل من أشكال المكر والخداع".

وأشار الأسود إلى أن الفكر الإخواني يترعرع أكثر في المجتمعات التجارية، وهذا ما نراه في ليبيا. ومصراتة هي عاصمة التجارة والاقتصاد في البلاد، ومنها تنحدر أغلب قيادات الإخوان، فالجماعة تمتلك العلاقات الدولية والغطاء الإعلامي والخطاب الدعوي الذي تستغله في السيطرة على الطبقات الفقيرة، وسعت إلى إظهار نفسها كنافذة على الليبرالية الجديدة بما يخدم مصالح كبار رجال الأعمال، وكعنصر توحيد لشتات البورجوازية الصغيرة. كما سعت بالأموال المتدفقة عليها من الخارج إلى السيطرة على بعض الميليشيات والدفع بها إلى تنفيذ المهمات المسلحة، رغم أنها لا تدفع بأبنائها للقتال، وإنما تتبنى ضحايا الآخرين.

وعندما أطلقت البعثة الأممية خطتها للحوار السياسي من خلال ملتقى تونس، وكشفت عن خارطة الطريق، كان المنتمون علناَ وفي الخفاء للجماعة قد حصلوا على أكثر من نصف مقاعد الملتقى، وهو ما منحهم فرصة المناورة، وكالعادة لعبوا على الأوتار وقرروا الانقلاب على السراج والوقوف وراء وزير الداخلية فتحي باشاغا للدفع به إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى محاولة التدخل في خيارات برقة لترشيح رئيس للمجلس الرئاسي، حسب قول الحبيب الأسود.

وشدد على أن إخوان ليبيا يجيدون اللعب، ولكن في ملعب أرادته البعثة الأممية على قياس استعداداتهم، لذلك تراهم يجرون لوحدهم تقريبا، الأمر الذي يجعلهم في مرمى لاعبين أكثر عدداً وعدة، ويمتلكون القدرة دائما على إفساد فرحة الآخرين.

مواجهة العراقيل
ورأى مراقبون أن جماعة الإخوان التي تفتقد الى الحاضنة الشعبية وشرعية الشارع في أغلب مناطق البلاد، وأن جماعة الإخوان تدرك أن أي استفتاء منتظر على الدستور ، سيواجه عددا من العراقيل، نظرا لرفضه من أغلب فعاليات المجتمع الليبي، وفي حالة تنظيم الاستفتاء ستكون أمام أمرين كلاهما جيد بالنسبة لها ، فتمريره يخدم مصالحها باعتباره يخدم مصالحها بمنحها شرعية العمل السياسي وتشتيت مراكز الحكم كما هو الحال بالنسبة للدستور التونسي الذي يخدم مصالح حركة النهضة ، أما رفضه، فيعني تأخير الانتخابات الى أجل غير مسمى، بما يمنحها فرصة الاستمرار فيما هي عليه منذ سنوات من سيطرة على مفاصل الحكم عبر أدواتها الداخلية وحلفائها الإقليميين.

ورأى عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي بحسب موقع "إفريقيا اليوم" أن قرار اللجنة الدستورية سيدفع نحو إضاعة المزيد من الوقت، وسيكون هناك الكثير من اللغط حوله بين إقليم يرفض وإقليم يوافق وأصوات يطعن بها كما أن النسب تتعرض للطعن القضائي، مشيراً إلى أن هذا يعني أن الأجسام ستظل في مكانها ما يعني أن الانتخابات المقرر إجرائها نهاية العام لن تتم.