مصر تستخدم تمويل التنمية لدعم القطاع الخاص

وتريد الحكومة المصرية أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر، على الرغم من تباطؤ الاستثمار الخاص غير النفطي ونشاط القطاع الخاص وتأجيل مبيعات للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب تراجع السوق والجائحة.

وساعد النشاط الاقتصادي الذي تقوده الدولة في تخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد19.

وقالت المشاط‭ ‬‬إن "مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية الطويل الأجل والمنخفض التكلفة من مقرضين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يمكن أن يدعم القطاع الخاص بالتزامن مع رفع معايير الحوكمة والبيئة".

وأضافت "بينما نواصل التوسع من خلال التعافي الأخضر، في ظل استراتيجية الطاقة التي تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، هناك مجالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، ليس فقط للمشاريع الحكومية ولكن أيضاً لمشاريع القطاع الخاص".

وتابعت قائلة: "وقد أعلنا أن 2021 بالنسبة لنا هو عام المزيد من مشاركة القطاع الخاص".

وقالت المشاط إن "مصر لديها محفظة تمويل تنموي بنحو 25 مليار دولار، مع استقطاب 9.9 مليار دولار في 2020، ثلثها موجه للقطاع الخاص"، مضيفة أن تمويل التنمية يمثل حوالي 10% من الدين العام و25% من الدين الخارجي.

ذهب جزء كبير من التمويل إلى مجالات مثل النقل والبنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة.

ونفذت مصر إصلاحات رئيسية من عام 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وتراجع معظم دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وحظيت هذه الإصلاحات بإشادة كونها أسهمت في استقرار الاقتصاد، لكن منتقدين قالوا إن "الكثير من المصريين الأكثر فقراً لم يشعروا بثمارها وشككوا في آفاق النمو لخلق فرص العمل".

وفي يونيو(حزيران) 2020، وافقت مصر على قرض مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص والإصلاح الهيكلي.

وقالت المشاط: "أحد أهداف أو مبادئ هذا البرنامج هو مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التي تحاول بالفعل معالجة بعض التحديات أو المعوقات حتى نمهد الطريق أمام المزيد من النمو والمزيد من فرص العمل".