مطالبة في باريس بالتحقيق في دور فرنسا في مجازر رواندا عام 1994

ووجه محامو منظمة "سورفي" والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، و6 ناجين رسالة في هذا الاتجاه إلى القضاة المسؤولين عن التحقيق في المسؤوليات المحتملة للعملية العسكرية الإنسانية "توركواز" خلال المجازر التي وقعت في بيسيسيرو في نهاية يونيو (حزيران) 1994.

واستناداً إلى برقية دبلوماسية كشفت أخيراً، يطالب القضاة بإعادة فتح تحقيقاتهم وتوسيعها والاستماع إلى آلان جوبيه وزير الخارجية يومها، ومستشاره في ذلك الوقت برنار إيمييه الرئيس الحالي للإدارة العامة للأمن الخارجي.

وتطلب البرقية "الدبلوماسية السرية" افي 15 يوليو (تموز) 1994 والموقعة من إيمييه من ممثل وزارة الخارجية لدى عملية "توركواز" إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية عبر "قنوات غير مباشرة" بـ"الرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية الآمنة" التي كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي.

وتتابع "عليكم الإشارة إلى أن الأسرة الدولية خاصةً الأمم المتحدة ستحدد قريباً جداً السلوك الواجب اتباعه فيما يتعلق بما يسمى هذه السلطات".

وعثر الباحث فرنسوا غرانر الباحث في منظمة "سورفي" على البرقية التي كشفها موقع "ميديابارت"، في أرشيف مستشار الرئيس فرانسوا ميتران.

ويطلب المحامون بالاستماع أيضاً إلى هوبار فيدرين الأمين العام لقصر الإيليزيه وقتها.

وكتب المحامون إيريك بلوفييه، وأوليفييه فوكس، ولوري هاينيش، وكارين بوردي، وباتريك بودوان، وميشال توبيانا أن هذه البرقية "هي بلا شك عنصر جديد" يمكن أن يسمح بإطلاق التحقيق "خاصةًأنها تسلط الضوء على الدعم الفعلي من السلطات الفرنسية العليا للمسؤولين الروانديين".

وأغلقت التحقيقات دون محاكمات في صيف 2018، ما مهد الطريق لإسقاط الدعوى عملياً.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالى 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي قتلوا خلال ثلاثة أشهر في رواندا، في مذابح بدأت بعد هجوم على طائرة الرئيس الوراندي جوفينال هابياريمانا في 6 أبريل (نيسان) 1994.