بلومبرغ: هل تواجه الحكومة الليبية مصير تسوية 2015؟

لكن إذا التزم اللاعبون الأساسيون بأدوارهم، فإن ثمة فرصة ليمضي السيناريو على نحوٍ مختلفٍ هذه المرة.

في نهاية 2015، وعد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بوضع حد للإضطراب السياسي في ليبيا.

وبعد أشهر من المحادثات، التقى مندوبون عن الفصائل المتقاتلة في البلاد في مدينة الصخيرات المغربية الساحلية، واتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بقيادة مجلس رئاسي.

وكان أمام المجلس شهر لتسمية حكومة، من مهامها تحقيق الاستقرار في البلاد، واستئصال المجموعات الإرهابية على غرار تنظيم داعش، وتعبيد الطريق في نهاية المطاف أمام انتخابات عامة.

وبعد بضعة أشهر انهار الاتفاق، وتجدد القتال بين الفصائل الليبية.

اتفاق جديد
وتبع ذلك مأزق فاقمه اصطفاف حكومات أجنبية خلف أطراف الحرب الليبية. ودفع الطريق المسدود في النهاية الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق جديد.

والتقى المندوبون هذه المرة في جنيف وانتخبوا عدداً من المرشحين مثل السياسي ورجل الأعمال محمد دبيبة، من غرب البلاد، رئيساً للوزراء، ويونس المنفي، من الشرق، رئيساً لمجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

ولدبيبة والمنفي مهلة تنتهي في آخر الأسبوع لتأليف حكومة، ومهلة حتى آخر السنة لإجراء انتخابات وطنية.

فهل باستطاعتهما تنفيذ المهمة؟ هناك بعض الأساسات تبعث على التفاؤل. من بينها، أن الرعاة الخارجيين لطرفي الحرب اقتنعوا باستحالة حسم النزاع عسكرياً، ما يفسر ترحيب أطراف إقليمية بالاتفاق والتعهد بدعم الحكومة المنتظرة. ثم

وهناك سبب آخر، وهو أن الليبيين أنفسهم تعبوا من القتال وبدأوا يعانون من تأثيراته، فضلاً عن وباء كورونا، وانعكاساته على اقتصادهم.

الاختبار الأول
ولفت غوش إلى أن تحدي الحكومة سيتمثل في تلبية توقعات الليبيين العاديين، والفصائل السياسية والأسرة الدولية.

وسيحين موعد الاختبار الأول هذا الأسبوع، مع تسمية الحكومة الجديدة. ورغم أن الفصائل السياسية تهرول للإمساك بوزارات أساسية، فإن أولويات رئيس الوزراء، هي تعيين وزراء تكنوقراط.

ويراهن الليبيون، الذين أهدروا عشرة أعوام في القتال المتواصل، على الحكومة الجديدة لإعادة تفعيل الاقتصاد الراكد، ما سيتطلب تدفقاً مستمراً لصادرات النفط.

وارتفع إنتاج ليبيا أخيراً إلى 1.3 مليون برميل يومياً. لكن البنى التحتية المتهالكة أعاقت الإنتاج بينما عرقل إضراب أمن الموانئ، الصادرات.

ومع ذلك، أصبحت لليبيا ميزانية وطنية موحدة للمرة الأولى منذ 2014، وعمد مصرفها المركزي إلى توحيد سعر الصرف، ما يبشر بالخير على صعيد استقرار العملة وتخفيف أزمة السيولة التي طال أمدها.

وفي نهاية المطاف، فإن نجاح الاتفاق الجديد سيعتمد على إرادة الفصائل ورعاتها إسكات السلاح، وعلى الحكومة الليبية الجديدة، أن تعتمد على ذكائها لتجنب مصير تسوية 2015.