عندما يتحدث أردوغان عن إصلاح ديموقراطي...هذا ما يحصل في تركيا

وكتب بكديل، في موق مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، أنه "منذ 1876، يبحث الأتراك عن روحهم الغربية دون جدوى. يومها قدمت الإمبراطورية العثمانية، تحت ضغط من العالم الحديث،  دستورها الأول الذي سرى مفعوله مدة عامين فقط. في 1908، قدم دستور عثماني ثان، أي قبل 14 عاماً فقط من إلغاء الإمبراطورية. وعلى مدى قرن ونصف قرن، جاهد الأتراك لكتابة دستور حديث، معتقدين بشكل خاطئ أن من شأنه أن يؤسّس دولة حديثة".

دستور مدني؟
وبإضافة أكثر من 20 حزمة تعديل، أُخلت تعديلات على أكثر من نصف الدستور الحالي، الذي وضعه قادة انقلاب 1982. أدخل التعديل الأخير، الذي حظي بالموافقة في استفتاء أبريل (نيسان) 2017، على النظام الرئاسي الذي لا يزال مثيراً للجدل.

وفي 1 فبراير (شباط) الجاري، تحدّث أردوغان عن الحاجة إلى دستور "مدني" جديد في تركيا، معتبراً أن الدستور الحالي يحتوي على آثار لا تُمحى من "الوصاية العسكرية".

قد تكون هذه أنباء سيئة لتركيا، إذ أظهرت التجربة بوضوح أنه عندما يعد أردوغان بإصلاحات ديموقراطية، فإن العجز الديموقراطي في تركيا، يتسع.

في تقييمها لعام 2020، وضعت منظمة "فريدوم هاوس" تركيا على قائمتها للدول "غير الحرّة".

ووفق لمشروع العدالة العالمية، تحتل تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في سيادة القانون. وفي 2020، اعترف وزير العدل عبد الحميد غول بأن 20% فقط من الأتراك يثقون في المحاكم التركية.

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة على لائحة حرية الصحافة.

"جنة الديموقراطية"
وإذ اعتبر أن الدستور التركي يبدو مثله مثل الدستور الإيراني، كأنه مكتوب في "جنة الديموقراطية"، سأل بكديل "لماذا إذن تعتبر تركيا دولة غير حرة، رغم عشرات الضمانات الدستورية في مجال الديموقراطية الليبرالية والمساواة أمام القانون؟".

تُعتبر الدساتير والقوانين مهمة فقط في الديموقراطيات التي يكون فيها إنفاذ القانون، والقضاء المستقل، والمساواة أمام القانون، أمراً مهماً، على عكس الديموقراطيات التي تعتمد على فرز الأصوات فقط مثل تركيا.

انتهاكات حرية التعبير
ورغم تعابير العظمة الديموقراطية في الدستور، فإن المحاكم التركية لا تمتثل لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركيةن رغم أن الدستور التركي بوضوح على أن المحاكم الأدنى مطالبة بالامتثال لأحكام المحاكم العليا.

في 29 ديسمبر(كانون الأول) 2020، أشار تقرير لـ "Expression Interrupted"، إلى أنه من بين جميع أعضاء مجلس أوروبا الـ 47، فإن في تركيا أكبر عدد من الانتهاكات ضد حرية التعبير بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية.

ومن أصل 845 حكماً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين 1959 و 2019، كان 356 ضد تركيا أي حوالي خمسة أضعاف، الأحكام ضد الوصيفة البعيدة روسيا.

تعزيز حكم أردوغان
في 2 فبراير (شباط) 2021، حدَ موقع تويتر من الوصول إلى تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وصف فيها الطلاب المحتجين على تعيين أحد الموالين للحكومة لرئاسة جامعتهم بـ"منحرفين من مجتمع الميم".

وهكذا يتبين أن المساواة بين الجنسين، والمساواة أمام القانون هي بالتأكيد "صفحات من عمل روائي" بعنوان الدستور التركي.