مجلس النواب الأمريكي يصوت على خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد

ولم يُعرف من هي الشخصية التي عرقلت هذه الخطة الضخمة مساء الخميس، في حين كان بايدن يريد أن تعتمد مطلع فبراير (شباط).

ورأت مسؤولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ الخميس، أن خطة التحفيز الهائلة لا يمكن أن تشمل زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولاراً في الساعة كما أدرج في المسودة.

وبعد أن احتج بعض التقدميين على هذا الأمر ودعوا الى تجاوز رأي هذه المسؤولة، قال بايدن مساء الخميس إنه "يحترمه"، وحث الكونغرس على "التحرك بسرعة لاعتماد خطة الإنقاذ الأمريكية".

كما قال إنه سيحاول اعطاء دفع لزيادة الراتب الفدرالي الأدنى المحدد حالياً ب7.25 دولاراً.

وصباح الجمعة كتب مكتب الإدارة والموازنة في البيت الابيض إلى البرلمانيين "تحركوا بسرعة لتبني هذا القانون لإعطاء الأمريكيين الدعم والمساعدة العاجلة التي هم بحاجة اليها".

ويصوت المجلس مساء على مسودة القانون الاصلية التي تشمل رفع الحد الادنى للاجور الى 15 دولاراً في الساعة بحلول 2025.

ومساء الخميس قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إن هذا الاجراء ضروري.

وكتبت بيلوسي: "الديموقراطيون في مجلس النواب يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورية، لذلك سيبقى هذا البند في خطة الإنقاذ الأميركية التي ستطرح للتصويت".

ونظرا للأغلبية التي يحظى بها الديموقراطيون في مجلس النواب، يتوقع أن يتم إقرار القانون بسهولة في هذه الغرفة ليتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يشطب بند زيادة الحد الأدنى الأجور.

وفي اعتماده بهذا الشكل، سيعود إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليه.

وإلغاء زيادة الحد الادنى للأجور قد يسهل في الواقع تبني خطة الدعم، لأن بعض الديموقراطيين المعتدلين عارضوا هذا الاجراء.

لكن بوجود أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب إلى الوحدة لتمرير قوانينه.

وترمي خطة بايدن إلى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات، لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الإصابة وأيضا 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على أن تفتح أبوابها مجدداً رغم الجائحة.

وسترسل للأمريكيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار وفقاً لمستوى الأجر، وستمدد فترة صرف اعانات البطالة حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021.