الثلاثاء 13 أبريل 2021
موقع 24 الإخباري

"الوطنية العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تطلق برنامجين تدريبيين

عبدالله بن طوق المري (أرشيف)
عبدالله بن طوق المري (أرشيف)
أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل الغير مشروع.

وسيؤهل البرنامجان - وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد - أكثر من 140 موظفاً من حوالي 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تدريبهم للحصول على مؤهل "أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، المؤهل الأبرز في هذا المجال، أو برنامج "أخصائي العقوبات العالمية المعتمد"، البرنامج الدولي الذي سيزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم مختلف أنظمة العقوبات.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري: "يعد تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي اليوم، وأمراً أساسياً في سبيل الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، تضمن دولة الإمارات ريادة المختصين لهذا القطاع وبقائهم في الطليعة في مجال عملهم، وإننا نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بينما نعد الجيل القادم من المتخصصين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية".

ومن جانبه، قال الرئيس والمدير العام لجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال سكوت لايلز: "تأتي هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في الوقت المناسب، حيث تتيح لنا العمل بشكل استباقي مع المؤسسات في أبوظبي، وذلك من خلال توفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية، وستضمن هذه الشراكة تقديم سلسلة من البرامج المتخصصة من قبل الجمعية، بما في ذلك مؤهل "أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، المؤهل الأبرز في هذا المجال،  برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد، وإنه ليشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة للمساهمة في بناء القدرات وتعزيز ثقافة الامتثال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام".

وسوف يتعرف المشاركون في البرنامج المعتمد لمكافحة غسل الأموال على كيفية تعزيز مستوى حماية المؤسسات والجهات الأخرى الخاضعة للإشراف من الأضرار المالية، وتلك التي قد تمس سمعة المؤسسات، وذلك من خلال طرق عدة منها تبني نهج قائم على المخاطر عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نهج ينشر ثقافة الامتثال بشكل شمولي، وتوفير تدريب على الأنماط المتطورة من المخاطر والتعريف بمخاطر الجرائم المالية.

بينما يشمل مشاركو برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد موظفين من الذي يشغلون مناصب متوسطة وعليا ليعرفهم على الإطار القانوني والتوقعات التنظيمية والأنماط الجنائية المرتبطة بمشهد العقوبات المعقد والمتغير باستمرار، بما في ذلك كيفية تحديد الحالات المحتملة للتهرب من العقوبات المرتبطة بتمويل التجارة، والخدمات المصرفية، وإجراء مراجعات العناية الواجبة للمؤسسات والمعاملات عالية المخاطر.

وسيخضع المشاركون في كلا البرنامجين بعد فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر لاختبار لتقييمهم بناءً على معايير الامتثال العالمية والمواد التعليمية التي صاغها خبراء متخصصون من كافة أنحاء العالم لدى جمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.

البرنامج الذي بدأ الأسبوع الفائت، هو نتيجة مذكرة تفاهم تم توقيعها في عام 2019 بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، والتي تعد منظمة رائدة عالمياً متخصصة في التدريب والتطوير المهني لمختصي منع الجرائم المالية، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مهارات القوى العاملة الإماراتية بما يتماشى مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويأتي إطلاق هذين البرنامجين في إطار التزام دولة الإمارات الوطني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، ومن خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأعمال المصرفية والتجارة والاستثمار.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرر الأسبوع الفائت إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، وفي السياق ذاته، يتماشى كلا البرنامجين التدريبيين اللذان تم الإعلان عنهما مع خطة العمل الوطنية واستراتيجيات الحكومة لتعزيز مهارات المتخصصين في مجال منع الجرائم المالية.
T+ T T-