مجلس حكام الطاقة الذرية يسابق الزمن لمنع انهيار الاتفاق النووي مع إيران

وينطلق الاجتماع الفصلي الذي يعقد عن طريق الفيديو، اليوم الإثنين من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث سيعقد مديرها العام رافاييل غروسي مؤتمراً صحافياً ظهراً.

وكتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة "هناك مسؤولية مشتركة للحكام الـ 35 تتمثل في ضمان ألا تؤثر المناقشات سلباً على الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأضاف "نحن في سباق مع الزمن، النافذة المتاحة أصبحت ضيقة جداً".

وبقيت خطة العمل الشاملة المشتركة معلقة بخيط رفيع منذ الانسحاب الأمريكي منها في 2018 بمبادرة من دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وفيما وعد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق، أعلنت إيران مساء الأحد، أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع "نظراً إلى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث" الممثلة في الاتفاق.

ودرس الأوروبيون إمكانية تقديم نص إلى مجلس الحكام للتعبير عن مخاوفهم ودعوة إيران إلى الامتثال للاتفاق لكن القرار لم يتخذ بعد، وفقاً لمصادر دبلوماسية، استبعدت معالجة الملف الإيراني حتى وقت لاحق من الأسبوع.

ويعود التحذير الأخير إلى يونيو(حزيران) 2020 بعدما رفضت إيران السماح لمراقبي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين، في أول قرار ينتقد طهران منذ 2012.

وقالت إيران في رسالة غير رسمية إلى الدول الأعضاء إن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة مع الوكالة، ستكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق".

وقال علي فايز من منظمة "إنترناشونال كرايسز غروب" على تويتر، إن "خطوة مماثلة من شأنها تقويض دبلوماسية رافاييل غروسي".

وزار المدير العام رافاييل غروسي طهران قبل أسبوع، وتفاوض على "اتفاق تقني موقت" لمدة 3 أشهر للمحافظة على مراقبة، وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، ما يتيح مهلة للقوى العظمى لإطلاق محادثات.

وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران بوضع حد لهذا الحل الذي تعهدت بموجبه بتوفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى إذا رفعت العقوبات، ومن جانبهم، لا ينظر الأوروبيون بعين الرضا إلى ما يوصف بـ"ابتزاز" من طهران، على ما يوضح دبلوماسي.

وفي الأسابيع الماضية، اتخذت إيران خطوة جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق بالانتقال إلى  تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين، لدفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

وكان اتفاق فيينا في 2015 بين إيران، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، يهدف في البداية إلى الإشراف على برنامج طهران النووي مقابل خفض العقوبات الدولية، ورغم نفيها، فإن إيران متهمة بالسعي إلى امتلاك أسلحة ذرية، خاصةً من جانب إسرائيل، عدوها اللدود.

وقالت كلسي دافنبورت المسؤولة في منظمة "آرمز كونترول أسوسييشن": "أبدت إيران ضبط النفس في التفاوض على هذا الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون من الغباء أن يضيع الأمريكيون الوقت الذي اكتسبوه"، داعية واشنطن إلى "مبادرة ملموسة".

وأوضحت "على المدى القصير، يمكن الوكالة الأممية أن تستمر في تأدية عملها دون أن يكون لها تأثير كبير على عمليات التفتيش التي تجريها، لكن إذا استمر الوضع كما هو، فإن الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، ستهتز".