المركزي اللبناني يضع "خارطة طريق" لزيادة رأسمال البنوك

ولم يذكر بيان المصرف المركزي ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف "تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154".

والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن عدداً من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.

وحذر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. 

كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمئة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30% من الأموال المحولة إلى الخارج.