الأحد 11 أبريل 2021
موقع 24 الإخباري

المعارضة الفنزويلية تتهم الحكومة ببيع الذهب بشكل غير قانوني

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيف)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيف)
اتهمت المعارضة الفنزويلية، الأربعاء، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ببيع احتياطي الذهب العالمي للبلاد بشكل غير قانوني من أجل الحصول على سيولة والالتفاف على عقوبات دولية.

وتوجه خوليو بورخيس الذي يمثل زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى واشنطن لعرض نتائج تحقيق في عمليات بيع 300 طن من الذهب منذ 2014، بمشاركة مفترضة من روسيا ومالي.

وقال بورخيس إنأ "مادورو تمكن من الوصول إلى أكثر بقليل من مليار يورو" في 2020 من خلال عمليات البيع".

وكان بورخيس يعرض نتائج التحقيق أمام الخزانة الأمريكية ومجلس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال إن "هذه الأموال تصل إلى فنزويلا دون أي مراقبة" ما يتيح لمادورو الوصول إليها.

ولم ترد الحكومة الفنزويلية على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

كان لدى فنزويلا 85.7 طناً من الذهب في البنك المركزي، بحسب آخر إحصاء في ديسمبر(كانون الأول) 2020.

لكن الحكومة تعاني من نقص الأموال النقدية، لأسباب أهمها التراجع الكبير في إنتاج النفط الذي تفاقم مع فرض عقوبات أمريكية.

وكان احتياطي الذهب يبلغ 275 طناً في 2014، بحسب أرقام رسمية.

وتحاول الحكومة أيضاً استعادة 30 طن من الذهب محتجزة لدى بنك إنجلترا، وحُرمت من الوصول إليها في وقت تعترف بريطانيا ونحو 50 دولة أخرى بغوايدو رئيساً.

وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيساً بالإنابة في يناير(كانون الثاني) 2019 بصفته آنذاك رئيساً لمجلس النواب، على خلفية اتهامات بأن مادورو فاز بولاية جديدة في انتخابات مزورة في العام الذي سبقه.

وصرح بورخيس إن لديه "وثائق وصور وفيديوهات" لإثبات ما توصل له التحقيق.

وقال إن سبائك ذهب نُقلت على متن طائرة روسية إلى منشأة تكرير في مالي "لإزالة الآثار التي تدل على أنها ذهب فنزويلي". علماً بأن بعض الكميات ذهبت إلى ليبيا وسويسرا، بحسب بورخيس الذي قال إن مسؤولين في قوات مسلحة زودوه بالمعلومات.

وطلب بورخيس من الولايات المتحدة التحقيق في المسألة، وفرض عقوبات على المتورطين المفترضين، ومن بينهم وزير النفط طارق العيسمي ورجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المحتجز حالياً في جمهورية الرأس الأخضر وتطالب واشنطن بتسلمه على خلفية تهم فساد مرتبط بمادورو.
T+ T T-