إيرانيون قرب سيارة شرطة تحترق في بلوشستان (أرشيف)
الجمعة 5 مارس 2021 / 20:43
أدانت الأمم المتحدة الجمعة استخدام إيران القوة القاتلة ضد محتجين عزل في جنوب شرق البلاد، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات سقوط قتلى.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قادة حرس الحدود الإيرانيين استخدموا على ما يبدو بشكل ممنهج القوة القاتلة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف: "في إيران، ندين الانتهاكات باستخدام العنف في الأسابيع الماضية من الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية الرسمية، ضد ناقلي وقود، ومحتجين من أقلية البلوش، أفادت تقارير بأنها أدت بـ 12 شخصاً على الأقل، بينهم على الأقل قاصران".
وقال إنه يُعتقد أن الحرس الثوري أطلق في 22 فبراير(شباط) النار على 10 أشخاص على الأقل كانوا ينقلون الوقود وأردوهم في محافظة سيستان-بلوشستان على الحدود مع باكستان، بعد يومين من الاحتجاجات على خلفية قطع الحرس الثوري الطريق المؤدي إلى مدينة سراوان.
وقال كولفيل إن القتل أدى إلى تظاهرات في عدد من مدن المحافظة "استخدم فيها عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية ذخيرة فتاكة ضد محتجين ومارة، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطيرة".
وأفادت السلطات المحلية بمقتل شرطي في الاحتجاجات بمدينة كورين، وفق كولفيل.
وتشير تقديرات تعذر على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التثبّت منها، إلى مقتل 23 شخصاً.
وقال كولفيل إن قطع الإنترنت في المحافظة "يرمي على ما يبدو إلى حجب المعلومات عما يحصل... ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مطالباً السلطات بإتاحة خدمات الشبكة مجدداً.
ولطالما تسببت محافظة سيستان-بلوشستان في متاعب للحكومة الإيرانية.
وجعل البلوش من منطقتهم الحدودية مركزاً لهجمات عابرة للحدود يشنها انفصاليون ومتشددون سُنة ضد الحكومة أو أهداف شيعية.
وقال كولفيل إنه إضافة إلى الأحداث الأخيرة في سيستان-بلوشستان، كشفت تقارير أن نحو 59 ناقل وقود أكراد، قتلوا على يد قادة حرس الحدود في محافظات شمال غرب إيران.
وتابع كولفيل "نستنكر الاستخدام الممنهج والمتعمّد للقوة القاتلة من مسؤولي الحدود الإيرانيين، خاصةً ضد ناقلي وقود يعبرون الحدود من أقليتي الأكراد والبلوش، ونطالب بتدابير فورية لوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الممارسات من العقاب".
وأضاف "نطالب بتحقيق شامل ومحايد فوراً لكشف ملابسات القتل، ونطالب بمعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن الاستخدام غير المشروع للقوة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إصابتهم خطيرة. للضحايا ولعائلاتهم الحق في كشف الحقيقة والحصول على تعويضات".