الأحد 7 مارس 2021 / 15:09

"الإمارات للتحكيم الرياضي" يحتفل بتخريج الدفعة الأولى

شهد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تخريج الدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين الدارسين به، حيث أقيم حفل تخريج مبسط روعي فيه الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والقواعد المتبعة للوقاية، حفاظاً على سلامة الجميع.

جرت خلال الحفل مناقشات ثرية بين الخريجين والمحكمين ورؤساء الغرف الابتدائية والاستئنافية، قبل توزيع شهادات التخرج لأول مرة في الإمارات، بعد تأسيس المركز واضطلاعه بمهامه الأساسية في التوفيق، والفض في النزاعات، وتأهيل الكوادر المدربة من المحكمين والمحكمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التحكيم الرياضي لعام 2021، الذي عُقد بمقر المركز في دبي برئاسة علي محمد بو جسيم، وحضور نائب رئيس المركز، ضرار حميد بالهول، وكل من الأعضاء سعيد عبد الغفار حسين، ويوسف عبد الله البطران، وحمده سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري.

وخلال حفل التخرج أعرب علي محمد بو جسيم، في كلمة له عن تهانيه للخريجين من الدفعة الأولى للموفقين والمحكمين على ما أنجزوه من نجاحات خلال الجولة الماضية، واعتمادهم ضمن قائمة الموفقين والمحكمين لدى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

واضاف: "اليوم نحتفي بتخريج أول دفعة من الموفقين والمحكمين لدى المركز، لنمضي في مسيرتنا الهادفة لإقرار قيم العدالة والنزاهة والشفافية التي تعد مبادئ رئيسية ومعايير مهمة يتم تطبيقها في كل المجالات والتخصصات والقطاعات بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن تخريج أول دفعة من المحكمين يبشر ببناء أجيالِ جديدة لخدمة رياضة الإمارات في هذا الجانب المهم الذي يقضي بإعطاء كل ذي حقِ حقه لتنعم رياضاتنا بمزيدٍ من الاستقرار والتميز والازدهار".

وشهد اجتماع مجلس إدارة المركز مناقشة التقرير المُعدّ عن سير عمل المنازعات الرياضية حتى تاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي، والخطوات والإجراءات المتبعة التي اتخذت حيال تلك المنازعات، مع الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز.

واستعرض مجلس التحكيم خلال اجتماعه أيضاً قائمة مذكرات التعاون والتفاهم المستهدف تفعيلها مع العديد من الجهات والهيئات خلال المرحلة المقبلة، بهدف إرساء أسس التعاون المتبادل واكتساب الخبرات، والاستفادة من التجارب النافعة.

واطلع الحضور على تجهيزات مقر المركز، والغرف المخصصة للمداولات، وغرف المحكمين، لضمان توفير البيئة الملائمة لكافة المتعاملين وأطراف النزاعات وأعضاء هيئات التحكيم ورؤساء الغرف التحكيمية، بما يسهم في قيام الجميع بأدوارهم على أفضل نحو ممكن. كما تم الاطلاع على التقريرين المالي والإداري لعام 2020.