1100 مغربي وأسرهم في انتظار ترحيلهم من سوريا

وأكد الشرقاوي، الذي يتولى منذ 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منصب مدير هذا المكتب المعني بمكافحة بحفظ أمن البلاد ومكافحة الإرهاب، أن عودة هؤلاء الأشخاص الذين انضموا لتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا والعراق، يمثل "تحدياً أمنياً كبيراً" ليس بالنسبة للمغرب فحسب، بل لباقي الدول أيضا.

وتابع "بالنسبة لنا هؤلاء الأشخاص يشكلون خطراً، لأنهم راكموا خبرات وتدريبات في حرب العصابات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات والسيارات المفخخة، علاوة على الترويج للأفكار المتطرفة والاستقطاب".

ووفقاً لتقديرات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي أسس عام 2015، فإن 1654 مقاتلاً انتقلوا من المغرب إلى منطقة سوريا-العراق للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، 1060 منهم داخل تنظيم داعش.

ومن إجمالي هؤلاء المقاتلين، 745 لقوا حتفهم في مناطق النزاع، و270 عادوا إلى بلدهم، وقد خضع أغلبهم للمحاكمة بفضل تعديل للقانون الجنائي تمت الموافقة عليه في 2015 لمعاقبة الانضمام إلى مناطق الصراع لممارسة الجهاد، بعقوبات سجن تتراوح مدتها بين خمس وعشر سنوات.

ورفقة الإرهابيين سافرت 288 امرأة مغربية، معظمهن أنجبن أبناء مرة خلال تلك الفترة، وعادت نحو مائة امرأة منهن، ويقدر العدد المتبقي منهن في مخيمات المحتجزيرن في سوريا بـ189 امرأة و309 أطفال.

وفي هذا الصدد، بين الشرقاوي أن النساء اللاتي اخترن العودة للمغرب خضعن في البداية لتحقيقات، ثم استفدن من برامج اجتماعية اقتصادية لتسهيل إعادة دمجهن في المجتمع هن وابنائهن.