وزير الاقتصاد: الإمارات دولة مستقبل تعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة

وناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة كورونا التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.

دولة مستقبل
وألقى وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري كلمة رئيسة للملتقى قال فيها إن "دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل تعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش، مشيراً إلى أنه في ظل الرؤية الحكمية للقيادة الحكيمة، تعمل كافة الجهات الحكومية على مواصلة المسيرة التنموية وفق رؤية طموحة للانتقال نحو نموذج أكثر مرونة ومستقبل مستدام".

وأضاف: "الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب".

10 موجهات
وأوضح وزير الاقتصاد أنه "لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليميا وعالمياً".