تقلبات جديدة في العلاقات الفرنسية الجزائرية

وأرجئت مساء الخميس الزيارة التي كانت مقررة يوم الأحد إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب جزائري فاجأ الجميع، بعد ساعات قليلة من إعلانها المتأخر.

برر مكتب جان كاستكس التأجيل بـ"السياق الصحي" المرتبط بفيروس كورونا والذي لم يسمح بتنظيم الاجتماع المهم لللجنة الوزارية المشتركة بين الحكوميتين بطريقة "مرضية".

ولم يصدر أي تعليق من الجزائر حول الموضوع.

لكن في الكواليس، تحدثت مصادر مختلفة عن انزعاج الجزائر من تقليص عدد الوفد الفرنسي إلى أربعة وزراء ثم وزيرين، مقابل نحو عشرة في العادة لمثل هذا النوع من الزيارات.

مع ذلك، يوجد العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية للتأجيل، إذ أوضح مصدر حكومي فرنسي أنه "مضى وقت طويل منذ أن تم استبعاد صيغة ثمانية وزراء (التي كان مخططاً لها في البداية)".

إضافة إلى رئيس الحكومة، كان الوفد الفرنسي يشمل في البداية أربعة وزراء هم جان إيف لودريان (الشؤون الخارجية) وبرونو لومير (الاقتصاد) وجان ميشيل بلانكير (التعليم) وجيرالد دارمانين (الداخلية).

يضيف المصدر الحكومي أنه "مرت عدة أيام منذ أن تم الإعلان أن بلانكير، ثم دارمانين، لن يتمكنا من الحضور لتكليفهما بملفات صحية".



يرى عديد من المراقبين أن "إعادة الدفء" إلى العلاقات التي بدأها إيمانويل ماكرون ونظيره عبد المجيد تبون، وترجمت في سلسلة بوادر حول "الذاكرة" اتخذتها القوّة الاستعمارية السابقة (1830-1962)، لا تحظى بالضرورة بإجماع في الجزائر.

يقول حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف، إنه "داخل السلطة الجزائرية هناك اتجاهات أخرى غير متحمسة، تقول إنه لا توجد ثقة سائدة بين باريس والجزائر".

أما الأستاذ في معهد العلوم السياسة في باريس جان بيار فيليو، فيعتبر أن رجل الجزائر القوي ليس الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في خضم اضطرابات في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بل رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة ومن ورائه "+أصحاب القرار+ العسكريين الذي يحتكرون السلطة منذ عقود بشكل آو بآخر".

يضيف الباحث في منشور على مدونته الشخصية أن هؤلاء الجنرالات هم ورثة الحراك العسكري الذي قاد إلى استقلال الجزائر عام 1962، وهم لا يوافقون على "مصالحة الذاكرة" لأنها "من شأنها أن تشكك في الدعاية الرسمية (المناهضة لفرنسا) الأساسية في اكتسابهم الشرعية" في ظلّ العلاقات المضطربة بين البلدين.

في إشارة على استمرار تقلّب مناخ العلاقات وارتكازه على العاطفة بعد ما يقرب من 60 عاماً على انتهاء حرب الاستقلال، قال وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب الخميس إن فرنسا "عدوتنا التقليدية و الدائمة"، تزامناً مع إعلان إلغاء الزيارة.

يعتبر خبير في شؤون المنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، أن القادة الجزائريين الذين تلقى عدد مهم منهم تدريبهم وفق المدرسة السوفياتية، لا يعترفون سوى بـ"ميزان القوى".

ويضيف أنهم يقومون من خلال هذا التوتر الجديد بتطبيق "استراتيجية التوتر لدفع الفرنسيين إلى الأقصى وجعلهم يتنازلون" لا سيما في ما يتعلق باشتراطهم تقديم الاعتذار عن الاستعمار.
على الرغم من ذلك، كثّف الرئيس الفرنسي من البوادر الرمزية تجاه الجزائر.



في يوليو (تموز) 2020، سلمت فرنسا رفات 24 من المقاتلين الوطنيين الذين قتلوا في بداية الفترة الاستعمارية. وفي مارس (آذار)، أقر إيمانويل ماكرون بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل القيادي الوطني الجزائري علي بومنجل عام 1957.

لكن تقرير المؤرخ بنيامين ستورا الذي يعتمده الرئيس الفرنسي أساساً لسياسته حول الذاكرة، لا ينصّ على تقديم اعتذارات أو إعلان التوبة، وقد اُنتقد بشدة في الجزائر.

ويفيد مصدر في باريس أنه بعد نشر التقرير "لم يتجاوب الجزائريون ولم يقوموا بأي بادرة".
يرى حسني عبيدي أن السبب الحقيقي لغضب الجزائريين قد يكون ملف الصحراء الغربية.

أعلن حزب الرئيس الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام" الخميس إنشاء لجنة دعم في المستعمرة الإسبانية السابقة التي يقع القسم الأكبر من أراضيها تحت سيطرة المغرب. وتعتبر الجزائر الداعمة لحركة بوليساريو أن ذلك خطّ أحمر.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني من بوليساريو بمقتل القائد العسكري للجبهة الثلاثاء في ضربة غير مسبوقة نفذتها طائرة مسيّرة مغربية، ما زاد استياء الجزائر في ظل دعم باريس لمقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن سيادته.

ويقدّر حسني عبيدي أن "الحدثين أفسدا التقارب الفرنسي الجزائري".