صندوق النقد الدولي (أرشيف)
الأحد 11 أبريل 2021 / 16:53
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيراً.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25% في 2020، وفقاً لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.
وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور: "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة. يتطلب الأمر توجها شاملا".
وتابع أن "الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين".
وقال: "في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه" ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.
وبدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في أغسطس (آب) الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.
وصرح أزعور أن ثمة حاجة لدعم دولي من خلال المنح.
وقال: "لبنان يحتاج تمويلاً ضخماً من أجل إنعاش الاقتصاد كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا لكنه في أمس الحاجة إليه".
ومضى قائلاً: "لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي" مضيفاً "حزمة الإصلاح نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج الإصلاح هذا".