لا بد من التقارب التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وجاء في تحليل لمؤسسة "الشركات العائلية" الألمانية أنه عندما يتعلق الأمر بالتعريفات الجمركية تصبح الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، لأن تعريفات الاستيراد الأوروبية أعلى بوضوح من التعريفات الأمريكية.

وأوضح معد الدراسة، وهو رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي غابريل فيلبرماير، أن هذا ينطبق على متوسط المجالات التجارية، خاصة في القطاع الزراعي، حيث "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مهتما بمصالحة مستدامة في السياسة التجارية مع الولايات المتحدة".

وأوضحت الدراسة أن هذا يتطلب إعادة هيكلة النظام الزراعي الأوروبي، الذي لم يعد يدعم دخل المزارعين برسوم الاستيراد، بل عبر مدفوعات مباشرة معدلة واتفاقات الخدمات، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يمكن الاتحاد الأوروبي من خفض الحواجز الجمركية في القطاع الزراعي.

وفي المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء التعريفات على المنتجات الصناعية.

وبعثت المفوضية الأوروبية بإشارات جديدة أخيراً لتسوية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في  أول أمس السبت: "اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر للوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي".

وفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا بعد توليه منصبه. ورد الاتحاد الأوروبي برسوم استيراد على الويسكي والجينز والدراجات البخارية الأمريكية.

وجاء في الدراسة أن الهدف المشترك يجب أن يكون الإلغاء التام لجميع التعريفات الجمركية في تجارة السلع عبر المحيط الأطلسي وإبرام اتفاقية لتحقيق هذه الغاية، حسب اتفاق صيف 2018 بين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب الدراسة، تقدم الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن فرصاً لتسوية النزاعات التجارية عبر الأطلسي وتقليل الغموض السائد.

وأوضحت الدراسة أنه يتعين من ناحية أخرى حل النزاعات القائمة في أسرع وقت ممكن، مثل النزاع على الإعانات في قطاع صناعة الطائرات، والخلافات حول قطاع الصلب والألومنيوم، ثم العمل على الحيلولة دون ظهور خلافات جديدة، في حماية السياسة التجارية خلال إدارة ملف حماية المناخ على سبيل المثال.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الإجراءات الحمائية التي تؤثر على ألمانيا زاد بشكل حاد منذ 2017، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا تزال الولايات المتحدة أهم شريك تجاري بفارق كبير.