الثلاثاء 13 أبريل 2021 / 19:19

الرئاسة الإيرانية.. "صيانة الدستور" يعبد طريق المتشددين

على وقع المفاوضات مع المجتمع الدولي لبحث الملف النووي، والضربات العنيفة ضد منشآت التخصيب النووي الإيراني، تتحضر القوى السياسية في طهران للانتخابات الرئاسية في يونيو(حزيران) المقبل.

انتخابات صناديق اقتراعها داخلي، لكن الصوت الخارجي مؤثر فيها لارتباطها بهموم العلاقات مع دول العالم، وأبرزها سعي المرشحين لها الاستفادة من فرص يبحث عنها الإيرانيون من رفع العقوبات وتدفق الأموال، إلى الانفتاح على الغرب اقتصادياً واجتماعياً.

تتسابق في إيران قوتان رئيسيتان في المعركة الرئاسية، الأولى والأقوى هي فئة المحافظين، المحمية من الحرس الثوري، والتي تمتلك مراكز رئيسية في الدولة مثل البرلمان ورئاسته، بالإضافة إلى المال والعنف المنظم، والخطاب الديني المتطرف.

في المقابل، الإصلاحيون وبالقرب منهم الرئيس حسن روحاني الذي ينهي مرحلتين رئاسيتين ومعه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، هؤلاء جميعاً لا يمتلكون إلا خطاب التسوية مع المجتمع الدولي، ويقبع عدد من رموزهم بالسجون أو في الإقامة الجبرية، مثل المرشح السابق للرئاسة مير حسين موسوي. وبينما هم اليوم في الحكومة فإنهم غير قادرين على اتخاذ أي قرار من دون موافقة المرشد علي خامنئي، الأقرب للمتشددين.

في هذه المعركة غير المتكافئة يحاول الطرفان وضع كل أسلحتهما، المحافظون و"الحرس" يقدمون أنفسهم كقوة دفاع أولى، يمتلكون أوراقاً كثيرة، من دعم خامنئي إلى المال في الداخل، وميليشيات مرتبطة بهم في قطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وصولاً إلى اليمن، كذلك يمتلكون مشاريع تطوير الصواريخ البالستية، إلى جانب سيطرتهم على المواقع والمنشآت النووية، وكذلك تقديم المعونات المادية للفقراء في البلاد، والذين يتكاثرون بفعل الانهيار الاقتصادي ومعه العملة المحلية.

بينما يحاول روحاني "الوسطي" الملتحق بالإصلاحيين، والمقربون منه، تقديم أنفسهم بأنهم الأفضل في إدارة الدولة والتفاوض مع الخارج، وإدارة الأزمات التي يتهم "الحرس" بالتسبب بها، كذلك نجاحهم في التصدّي للجائحة.

بالنسبة للمرشحين، فيبدو الأمر كأنه سباق بين ضباط "الحرس" وعسكريين من جبهة المحافظين، عدد كبير منهم ترشح للانتخابات وكثر غيرهم أبلغوا المقربين من خامنئي نيتهم الترشح لسباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويبرز منهم الجنرال سعيد محمد، رئيس مقرّ "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادية لـ"الحرس"، مستشار المرشد وزير الدفاع السابق حسين دهقان، وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي، ويبقى الأقوى بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يتحضر لإعلان ترشيحه.

ويحاول المحافظون الاعتماد على نظرية بدءوا تنفيذها مع وصول الإصلاحي محمد خاتمي إلى الرئاسة عام 1997، حيث تبادل طرفا القوة في طهران المقعد الأول، كل منهمت لثماني سنوات أو مرحلتين رئاسيتين، فتلاه محمود أحمدي نجاد لمرحلتين وبعده روحاني المستمر بالمرحلة الثانية من رئاسته حتى شهر يونيو المقبل، موعد انتخاب الرئيس الجديد.

ويؤكد الإصلاحيون أنهم قادرون على الفوز بالرئاسة، إلا إذا رفض مجلس صيانة الدستور مرشحيهم الأقوياء، إذ يمكنه "دستورياً" إسقاط أهلية أيّ مرشح وإزاحته وهو أمر حصل سابقاً، وهو التخوف الذي يحمله البعض منهم كونهم يمثلون خطراً حقيقياً يهدّد مرشّحي المحافظين.