الأربعاء 14 أبريل 2021 / 15:24

تناقض سياسة أردوغان بين الدبلوماسية والعدوانية

نشر معهد "ستراتفور" تحليلاً من جزءين لدراسة سلوك تركيا المتناقض في الداخل والخارج، والذي يتأرجح بين نهجين: الدبلوماسية والعدوانية لتجنّب المزيد من الإضرار باقتصادها، دون التخلي عن أجندتها القومية.

الوضع المالي الهشّ في تركيا، ترك الحكومة عاجزة عن البناء على منجزات "المعجزة" الاقتصادية التي حقّقتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعش

في الجزء الأول من التحليل، يرجح المعهد أن تساعد المبادرات الدبلوماسية التي أطلقتها تركيا مؤخراً في تجنيب أنقرة عقوبات مالية أو تدابير عقابية إضافية مؤلمة خلال العام المقبل، دون الاضطرار إلى تعديل سياستها الخارجية، بما يُوفر للحكومة التركية انتصاراً سياسياً محلياً تشتد الحاجة إليه خلال تلك الفترة الاقتصادية العصيبة.

"انتصار" سياسي محلي
الوضع المالي الهشّ في تركيا، ترك الحكومة عاجزة عن البناء على منجزات "المعجزة" الاقتصادية التي حقّقتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي عززت مكانة "حزب العدالة والتنمية" في السلطة. واضطرت هذه الصعوبات أردوغان على اتباع سياسة خارجية تحاول التوفيق بين نهجي التصالحية والاستقلالية، من أجل الحفاظ على المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في البلاد استعداداً لانتخابات عام 2023.

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وساعد استئناف تركيا محادثاتها المباشرة مع اليونان في يناير (كانون الثاني) على تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتجنّب العقوبات الأوروبية التي كانت سيفاً مشهراً في وجهها من قبل. وفي 25 مارس (آذار)، أصدرت 27 حكومة من الاتحاد الأوروبي بيانًا يفيد أن الكتلة "مستعدة للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة لعكس المسار؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما أسفر اجتماع عقد مؤخراً بين كبار المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

السلام في الشرق الأوسط
قبل أيام، أمرت السلطات التركية جماعات المعارضة المصرية المتمركزة في تركيا بتخفيف انتقاداتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما حسّنت أنقرة علاقاتها مع مصر، وهي تسعى للتودد لخصميها السياسيين السعودية والإمارات.

صورة تركيا السلبية حول العالم
وتسعى تركيا إلى تحسين صورتها العالمية السلبية، الناتجة من سلوكها الإقليمي والمحلي، لحماية اقتصادها وحكومتها من الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار السياسية المترتبة على ذلك. وللحفاظ على موقعها السياسي المهيمن قبل انتخابات عام 2023، تريد حكومة أردوغان تقليل احتمالية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية أكثر إيلاماً من الشركاء الغربيين لحماية عملتها من التقلب المتواصل. كما أن تخفيف الاحتكاكات السياسية مع دول الخليج العربي الثرية يفتح الباب أيضاً أمام فرص تجارية.

لا تغييرات جذرية في الإستراتيجيات العامة
ويستبعد التحليل أن تغيّر أنقرة إستراتيجياتها العامة جذرياً، ما يعني أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية والدول العربية المجاورة ستظل متوترة.

وتبدي الحكومة التركية حداً أدنى من التعاون يحول دون تأجيج توترات سياسية واقتصادية أكبر مع شركائها وجيرانها، ويتيح لها في الوقت ذاته، الاستمرار في فعل ما تراه مناسباً من منظور أمنها القومي.

ويخلص الجزء الأول من التحليل إلى أن وصول المزيد من الأموال لتركيا، وإدارة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يوفر دعماً سياسياً كبيراً لـ"حزب العدالة والتنمية". ومن المحتمل أن تؤدي الدبلوماسية المتنامية مع مصر والإمارات والسعودية إلى حمايتها مخاطر العقوبات الغربية، حتى مع تمسّكها بتحقيق ضرورات أمنها القومي في مناطق الصراع وهو ما يترك صدى جيداً لدى الناخبين.