الاتجار بالبشر فضيحة جديدة تلاحق حزب أردوغان

وأوضح الموقع أن السلطات التركية أعلنت توسعها في تحقيقات في اتهامات الاتجار بالبشر ضد بلدية يشيليورت التي يديرها الحزب الحاكم في تركيا، والتي نظمت رحلات إلى دول أوروبية لأشخاص كانوا يريدون مغادرة تركيا، وزودتهم بجوازات سفر معفاة من التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، في ما وصفه نواب معارضون بخطط للهجرة غير الشرعية ترعاه الدولة.

فضيحة بـ20 ألف يورو
وظهرت الفضيحة إلى العلن في مطلع مارس (آذار) الماضي، بعد عودة 3 فقط من أصل 45 مشاركاً تركياً أرسلتهم البلدية إلى ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2020، في إطار مشروع لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. وبناء على ذلك، أوقفت الحكومة التركية نائباً محافظاً و3 موظفين آخرين عن العمل.

ونقلت صحيفة "خبر ترك" عن أحد الأتراك المقيمين في ألمانيا، بعد سفره إليها بمساعدة الحزب الحاكم، أن "أحد المنظمين الرئيسيين للخطة كان عمدة سابق لحزب العدالة والتنمية في محافظة بينغول بشرق تركيا، وأنه دفع 6 آلاف يورو للمسؤولين، للسفر إلى ألمانيا، وأن بعض المهربين التابعين للحكومة يحصلون على مبالغ أكبر تصل إلى 20 ألف يورو". ولفت إلى أنه بين 2019 إلى 2020 غادر بين 450 و 500 تركياً إلى ألمانيا بتلك الطريقة.

128 مليار دولار
بدورها، بدأت السلطات الألمانية التحقيق في أنشطة شركة يُديرها تركي مقيم في ألمانيا، يُدعى إرسين كيليت، بتهمة التورط في الاحتيال، إلا أنه نفى أي دور له في القضية، ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الحاكم.

وتأتي هذه الاتهامات بالإتجار في البشر، بينما تُصعّد أحزاب المعارضة التركية حملتها التي تطالب الحكومة بتوضيح مصير حوالي 128 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي التركي، فيما يُعتقد أن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الاقتصاد السابق بيرات البيرق، أنفق هذا الاحتياطي لدعم العملة التركية المتعثرة.

ورفض أردوغان تلك المزاعم بشدة، وبدأ محامون رفع دعاوى قضائية ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تعليقه لافتات مكتوب عليها "أين الـ128 مليار دولار؟"، على أساس أنها تُمثّل إهانة لرئيس الدولة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تلك الأموال أُنفقت في محاولة للحدّ من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن في ظل وجود تركيا الآن في مقدمة الدول التي تعاني من تفشي الوباء، فإن مبررات أردوغان تبدو بلا معنى.

فساد مستشري
ونقل الموقع عن أويا أوزارسلان، رئيسة جمعية الشفافية الدولية، أن تركيا تحتلّ المرتبة 86 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مضيفة "لطالما كان الفساد مشكلة في تركيا، لكن هذا التراجع السريع مقلق للغاية. على مر السنين، ربما تغير نوع الفساد وحجمه أيضاً، إلى فساد كبير بدل القضايا الصغيرة، ومع التراجع الأخير في الاقتصاد، أصبح الناس أكثر عرضة للفساد".

وخلال حوالي 20 عاماً من حكمه المستمرّ، تمكن حزب العدالة والتنمية من النجاة من سلسلة من فضائح الفساد، خاصة في 2013 عندما كشف تحقيق روابط بين الدائرة المقربة من أردوغان و"بنك خلق" بتهمة خرق العقوبات المفروضة على ايران، من خلال تجارة النفط مقابل الذهب.