البنك الشعبي المغربي في قلب تحقيق فرنسي في تمويلات الإخوان المسلمين

وتلاحق التحقيقات أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا وأقربائهم ومُقرّبين منهم، باتوا مُتهمين بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة للاحتيال الضريبي، حيث يستحوذ البنك المذكور على 60% من مجموع مدخرات المهاجرين المغاربة خاصة في فرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي.

ويُذكر أن البنك نقل العديد من موظفيه إلى أوروبا على مدى العقود الماضية، خاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المُقيمين في الخارج على إرسال مدخراتهم إلى بلادهم.

ووفقاً ما كشفته شبكة "غلوبال ووتش أناليز" الفرنسية، المُتخصصة في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والدفاع عن القيم العلمانية، نفى البنك الشعبي المغربي في فرنسا أي صلة له باتهامات الحكومة الفرنسية.

وقال البنك إنه يدعو إلى "الحذر الشديد فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة والقوانين المعروفة، والالتزام بالأخلاقيات ذات الصلة وإجراءات السلوك المهني فيما يتعلق بالتعاملات المالية" مفنداً استدعاءه لأي جلسات مُحاكمة بسبب صلته بتمويل الإرهاب.

يُذكر أن البنك الشعبي المغربي تعرض لعدد من الإجراءات القضائية، آخرها إصدار القضاء الفرنسي في العام الماضي، حُكماً يقضي بتغريمه 4.2 ملايين يورو تعويضاً لعدد من موظفيه السابقين، بسبب تهربه من دفع مستحقات تقاعدهم في فرنسا.

كما سحب مئات المغاربة في أوروبا أموالهم من البنك بعد تخلّي مؤسساته للتأمين عن التزاماتها تجاه المشتركين في ظل جائحة كورونا التي لا تزال تجتاح دول الاتحاد الأوروبي.

يشار أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أطلقت في نهاية العام الماضي تحقيقات واسعة في مصادر تمويل الجمعيات الدينية والمساجد التي تدعو إلى "إسلام انفصالي" على الأراضي الفرنسية، خاصة داخل المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، وذلك لمحاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشكلت لجنة إدارية عليا لمعالجة بيانات الاستخبارات المالية، بصلاحيات واسعة واستقلالية لتنفيذ مهامها التي تتمثل في جمع وتحليل واستخدام أي معلومات لتحديد أصل أو وجهة المبالغ المشبوهة التي حصلت عليها الجماعات الإسلاموية بذرائع مختلفة.