مجلس الأمن يدعو الصومال إلى إنهاء الأزمة السياسية

وقال البيان: إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".

وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس (آذار) بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.

وفي 12 أبريل (نيسان) صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله، محمد المعروف باسم فارماجو، التي انتهت في فبراير (شباط) لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023.

ودان الاتحاد الافريقي القرار.

ومنذ فبراير (شباط) اعتبر تحالف من مرشحي المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعي ودعا إلى استقالته.

وقال مجلس الأمن في بيانه: إن "الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب، بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابي لحركة الشباب" الإسلامية.

وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزها في غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقرراً في البداية.