منظمات حقوقية تدين منح إيران عضوية في لجنة أممية نسوية

وفي بيان مشترك صدر الجمعة، قالت المنظّمات الثلاث وهي "جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا" و"جمعية المرأة الإيرانية في السويد" و"جمعية النساء الديموقراطيات الإيرانيات" في إيطاليا: "نحن الموقّعين أدناه، الجمعيات النسائية، نعتبر انتخاب النظام الإيراني الكاره للنساء إلى أقصى الحدود عضواً في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إهانة لجميع النساء الإيرانيات، الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خلال العقود الأربعة الماضية".

والثلاثاء، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إيران عضواً في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لولاية مدّتها أربع سنوات، تبدأ عند انعقاد الاجتماع الأول للدورة السابعة والستين في 2022.

ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية الأساسية المكرّسة حصراً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي بيانها قالت الجمعيات الثلاث: "ندعو جميع الحكومات والمؤسّسات والجمعيات إلى إدانة هذا القرار الذي يتعارض مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في إيران".

ولفت البيان إلى أنّ جواد رحمن، مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قال في تقرير صدر في مارس (آذار) إنّه "يشعر بقلق عميق إزاء استمرار التمييز ضدّ النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وهو ما يكرّسه دستور جمهورية إيران وكذلك القانون والممارسة".

ونقل البيان عن تقرير رحمن قوله إنّه "من المؤسف أنّ الحكومة الإيرانية لم تقبل 14 توصية تتعلّق بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة"، وإنّ "القيم الذكورية والسلوكيات الكارهة للنساء تطبع العديد من جوانب الحياة الأسرية في إيران".

ويضع القانون في إيران المرأة في منزلة دون منزلة الرجل ويفرض عليها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي تسجيل فيديو أرسلته إلى البرلمان السويدي الجمعة، قالت مسيح علي نجاد، الناشطة النسوية الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة وتقف وراء الحركة المناهضة للحجاب في إيران، إنّه من غير المقبول "لنظام لا يسمح للنساء باتخاذ قرارات تتعلّق بأجسادهن أن يُنتخب للإشراف على وضع النساء في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "في نظر النظام الإيراني، كل امرأة تناضل من أجل حقوقها الأساسية هي مجرمة".