الإثنين 10 مايو 2021
موقع 24 الإخباري

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا

تظاهرة منددة بحجب حرية التعبير في تركيا (أرشيف)
تظاهرة منددة بحجب حرية التعبير في تركيا (أرشيف)
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان.

اعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

يتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.

اعتبرت المحكمة أن هذا القرار "كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة".

وتم تغريم تركيا 1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.

في نهاية عام 2013، كانت بانو جوفين معلقة سياسية ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية "أي ام سي-تي في". وفي خريف 2016، تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.

وفي القضية الثانية، غُرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائبة ملاحقة قضائياً في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير (شباط) 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".

ويهدف هذا الإصلاح الدستوري "إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي" في إطار "مكافحة الإرهاب"، وفق ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.

تُدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

T+ T T-