حليف البشير أمام القضاء: المحاكم الدولية ولا محاكم السودان

وتحدى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لسنوات مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه وحق أربعة حلفاء مقربين على خلفية الصراع في المنطقة الواقعة في غرب السودان، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من ديارهم.

ويواجه هؤلاء اتهامات في لاهاي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب فظائع ارتكبتها قوات موالية للحكومة في دارفور بدءاً من عام 2002.

وقال أحمد هارون، أحد الحلفاء الأربعة للبشير، في بيان أكدت أسرته صحته "سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في إقامة العدل، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بأن هناك كشفا آخر قيد الصدور لا يمكن أن تتحقق معها عدالة.

"لهذه الأسباب ولأسباب أخرى ... فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية".

وكان علي كوشيب، وهو حليف آخر للبشير، قد سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو (حزيران).

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 متهمة إياه بتدبير فظائع في حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

وقالت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تشكلت بعد انتفاضة أطاحت بالبشير وزجت به وبهارون وآخرين في السجن في أبريل (نيسان) عام 2019، إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزار مسؤولون من المحكمة السودان.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إرسال المتهمين إلى لاهاي أم سيحاكمون في السودان.
ولم يصدر بيان حتى الآن من المدعي العام السوداني.

وقال هارون في بيانه إنه رفض الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق سوداني في صراع دارفور، شاكياً من احتجازه إلى أجل غير مسمى وإقالة الحكومة الانتقالية للعديد من القضاة وممثلي الادعاء العام.

ورغم أنه وصف المحاكمة أمام المحكمة الدولية بأنها مسيسة، فقد قال إنه يشعر بأن احتمال خضوعه لمحاكمة عادلة في لاهاي أكثر ترجيحاً.